البث المباشر
أقر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قانوناً يحظر على مواطنين من سبع دول بينها سوريا غير حاملين للبطاقة الخضراء امتلاك العقارات في الولاية، محذراً من ملاحقة أي شخص يبيع أرضاً عن قصد بالعقوبات المدنية بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية.
ووفقاً لمجلة "Time" الأميركية فإن القانون الجديد شمل إلى جانب سوريا كلاً من فنزويلا وكوبا وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 1 تموز 2023.
وبحسب القانون الجديد سيحظر على مواطني هذه الدول، شراء الأراضي الزراعية في ولاية فلوريدا والعقارات ضمن مسافة 10 أميال (16كم تقريباً) من مرافق البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل المطارات والموانئ البحرية ومحطات الطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه ومحطات الغاز وبعض مرافق التصنيع.
للقانون استثناء وحيد
إلا أن هذا القانون أعطى استثناءً وحيداً يسمح من خلاله للمواطنين الأجانب الذين يحملون تأشيرات غير سياحية بشراء عقار سكني واحد بمساحة تصل إلى 2 فدان إذا لم يكن العقار على بعد 5 أميال (8كم) من منشأة عسكرية أميركية.
وتحوي ولاية فلوريدا وفقاً للمجلة الأميركية، ما لا يقل عن 21 قاعدة عسكرية كبيرة، وكثير منها يقع على بعد 5 أميال من مدن مثل أورلاندو وميامي وتامبا، ما يجعل العديد من المناطق السكنية والمهمة اقتصادياً محظورة تماماً.
القانون يعزز العنصرية
وعلق اتحاد الحريات المدنية الأميركي على القانون وفقاً للمجلة، بأن فلوريدا ليست وحدها، حيث يحاول المشرعون في جميع أنحاء البلاد سن قوانين مماثلة لحظر المواطنين الصينيين وغيرهم من المهاجرين من امتلاك العقارات، إلا أن قانون فلوريدا هو أول من تم تمريره ودخوله حيز التنفيذ.
واعتبر اتحاد الحريات قانون الإسكان هذا تشريعاً للتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي (وهو أمر يحظره صراحة قانون الإسكان العادل)، كما أنه سيخضع أي شخص يحمل اسماً يبدو أنه ينحدر من هذه الدول السبع، للعنصرية بصورة أكبر.
