البث المباشر
كشف مسؤولان كبيران في وزارة الداخلية البريطانية، عن عدم معرفة الوزارة بمصير أكثر من 17 ألف شخص سُحبت طلبات لجوئهم. ويجري حالياً التحقيق مع المسؤولين بشأن سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة البريطانية.
وذكر موقع "مهاجر نيوز" أمس الخميس أن المسؤولَين في الوزارة يواجهان أسئلة من لجنة برلمانية حول تراكم طلبات اللجوء التي تنتظر الوزارة البتّ فيها. واستجوبت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم، وزارة الداخلية، في ضوء الأهداف التي حددها رئيس الوزراء ريشي سوناك لتصفية القضايا القديمة بحلول نهاية العام الحالي.
وأظهرت أرقام الداخلية البريطانية المنشورة في الـ23 من تشرين الثاني الماضي، أنه تم سحب 17316 طلب لجوء، من بينها طلبات لمئات السوريين، وذلك منذ مطلع العام الجاري حتى شهر أيلول الماضي.
وبحسب الداخلية، فإن سحب الطلبات قد يتمّ لعدد من الأسباب، بما في ذلك عندما يكون الشخص قد غادر المملكة المتحدة بالفعل قبل النظر في طلبه، أو عندما يفشل في حضور مقابلة اللجوء الخاصة به، أو يختار أو يتابع طلباً آخر للحصول على إذن بالهجرة.
الداخلية البريطانية: نجهل مكان ومصير طالبي اللجوء
وفي اجتماع لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، سأل النائب المحافظ تيم لوتون السكرتير الدائم الثاني المؤقت في وزارة الداخلية سايمون ريدلي، عن الأسباب وراء انسحابات 17316 شخصاً منذ بداية العام وصولاً إلى شهر أيلول، وما إذا كانت وزارة الداخلية تعرف مكان المتقدمين السابقين.
وقال ريدلي إنه "في التعامل مع كثير من الحالات القديمة، كان هناك بعض هؤلاء الأشخاص الذين فروا في تلك المرحلة". وعندما ضغط عليه النائب لوتون مرة أخرى إذا كان لديه أي فكرة عن مكان وجود 17316 طالب لجوء، أجاب ريدلي: "لا أعتقد أننا نعرف مكان هؤلاء الأشخاص.. وليس الرقم الدقيق أمامي".
يتعيّن على الشخص المرفوض طلب لجوئه، عادةً، مغادرة مقر إدارة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) في غضون 21 يوماً من تلقي القرار. وفي تلك الفترة يجوز لطالب اللجوء أن يختار ممارسة أي حق في الاستئناف، ولكن إذا لم يكن هناك حق آخر في الاستئناف أو لم ينجح الاستئناف، فيجب عليه مغادرة السكن في غضون 21 يوماً من إخباره بنتيجة الاستئناف.
وعقب رفض الطلب، هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل أن يتعرض طالب اللجوء لخطر الترحيل.
أسباب رفض طلبات اللجوء
وأفاد ريدلي للّجنة بأن طلب اللجوء يتم سحبه في حالة عدم حضور صاحبه لإجراء المقابلات أو إكمال الاستبيانات و"لم يتعاملوا مع النظام الذي يؤدي إلى اتخاذ القرار"، وفق تعبيره.
ووفق تقرير لمكتب التدقيق الوطني نُشر في حزيران الماضي، فإن العديد من حالات الانسحاب كانت في الواقع بسبب رفض عدم الامتثال. وهذا يعني أنه تم رفض طالب اللجوء لأنه فشل في إعادة النموذج في الوقت المحدد أو لم يحضر للموعد. وقد تشمل أسباب ذلك أيضاً الإخفاقات البيروقراطية، مثل فشل وزارة الداخلية في تحديث تغيير العنوان. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكون بعض طالبي اللجوء قد اختفوا عمداً، خوفاً من عدم قبول طلباتهم.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت في الأسبوع الماضي تقريراً أشار إلى أن العدد الحالي لطلبات اللجوء بلغ 122.585 حتى الـ29 من تشرين الأول الماضي، بانخفاض 12 في المئة عن الرقم القياسي البالغ 138.782 في نهاية شباط 2023.
أما عدد طلبات اللجوء "القديمة"، فبلغ 33,253 حتى الـ29 من الشهر نفسه، وقد انخفض هذا العدد إلى النصف تقريباً (47 في المئة) من 62,157 في الـ30 من تموز الماضي. وأظهرت الأرقام أنه في الفترة ما بين الـ24 من أيلول و29 تشرين الثاني، تمت الموافقة على 12,620 طلب لجوء. وتم رفض 9604 طلباً بين الـ27 من آب والـ24 من أيلول 2023.
