ملخص:
- بدأت محاكمة 11 متهماً بتهمة الاتجار بالأعضاء، بينهم سوريون وإسرائيليون.
- اتفق سوريان على بيع كليتيهما مقابل 10 آلاف دولار لمشترين إسرائيليين بجوازات مزورة.
- كشفت السلطات التركية تورط عاملين في السياحة الصحية بتسهيل العمليات غير القانونية.
- النيابة العامة طالبت بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات للمتهمين.
- المحاكمة في أضنة تستمر مع توقعات بكشف مزيد من الأدلة.
بدأت محاكمة 11 متهماً بتهم تتعلق بالاتجار بالأعضاء والوساطة في هذه الأنشطة غير القانونية، حيث تورط فيها أشخاص سوريون اتفقوا على بيع أعضائهم لمشترين إسرائيليين.
واكتشفت السلطات التركية جوازات سفر مزورة تعود لشخصين قادمين من إسرائيل بدعوى السياحة الصحية، وبدأت فرق مكافحة تهريب المهاجرين في مديرية أمن أضنة بالتحقيق.
وبحسب موقع (Haber ekspres) تبين أن الشخصين، زكريا محمد ز. (21 عاماً) وعبد الرحمن س. (20 عاماً)، مواطنان سوريان. ووفقاً للتحقيقات، فقد اتفقا على بيع كليتيهما مقابل 10 آلاف دولار للمشترين الإسرائيليين عينات أبو م. (28 عاماً) وسمير أبو س. (68 عاماً)، اللذين دخلا تركيا باستخدام هويات وجوازات مزورة.
وكشفت الشرطة التركية، بعد متابعة دقيقة وتحقيقات ميدانية وتقنية، أن عدة أشخاص يعملون في مجال السياحة الصحية في أضنة متورطون في هذه الشبكة.
من بين هؤلاء، محمد عاكف أ. (58 عاماً)، وفاطمة أ. (50 عاماً)، والمترجمة إسراء د. (51 عاماً)، وأحمد ك. (31 عاماً)، حيث كانوا يساعدون في تحضير الوثائق المزورة وتسهيل عمليات النقل غير القانونية للأعضاء.
وخلال إحدى العمليات الأمنية التي نُفذت في أثناء محاولة نقل الأعضاء، أُلقي القبض على 11 متورطاً، من بينهم 9 محتجزين على ذمة التحقيقات بتهمة الوساطة في الاتجار بالأعضاء.
الكلية مقابل 10 آلاف دولار
وأعدت النيابة العامة لائحة اتهام مفصلة من 8 صفحات، وجهت فيها تهماً لجميع المتهمين بالاتجار بالأعضاء أو الوساطة في هذه الجريمة.
وأكدت اللائحة أن السوريين زكريا محمد ز. وعبد الرحمن س. اتفقا على بيع كليتيهما مقابل 10 آلاف دولار، وأن المشترين الإسرائيليين دخلوا أضنة باستخدام جوازات سفر مزورة.
النيابة طالبت بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 9 سنوات على جميع المتهمين، حيث قُبلت الدعوى وبدأت المحاكمة في محكمة الجنح الابتدائية الثانية عشرة في أضنة.
المحاكمة تستمر وسط توقعات بأن تشهد مزيداً من التطورات مع كشف مزيد من الأدلة والشهادات حول طبيعة هذه الشبكة الدولية، وكيفية تورط هؤلاء المتهمين في هذه الأنشطة الإجرامية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.