البث المباشر
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا، شملت مؤسسات مالية بارزة ومسؤولين روسيين، من بينهم 21 عضواً في مجلس الأمن القومي الروسي، وابنتا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وشملت العقوبات مؤسستين ماليتين رئيسيتين، هما مؤسسة "سبرينك" وفروعها، وهي أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وبنك "ألفا بنك" وفروعه، أحد أكبر البنوك الخاصة في روسيا، فقد حُظر تعامل المواطنين الأميركيين مع هاتين المؤسستين، وذلك "لمواصلة دعم عدوان الرئيس بوتين ضد أوكرانيا".
كما شملت العقوبات الأميركية ابنتي الرئيس بوتين البالغتين، كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، بالإضافة إلى زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا لافروفا، وابنته البالغة إيكاترينا لافروفا.
أيضاً شملت العقوبات 21 عضواً في مجلس الأمن القومي الروسي، بما في ذلك الرئيس السابق، دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وذلك "لدورهم وسلطتهم في صياغة سياسات الكرملين الوحشية والانتهاكات الناتجة عنها".
ويحظر الأمر التنفيذي للعقوبات، الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الأربعاء، الاستثمارات الجديدة في روسيا، "مما يجبر روسيا على المضي قدماً في طريق العزلة المالية والاقتصادية".
وقال بيان صادر عن مكتب وزارة الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تتحد مع حلفائها وشركائها لضمان أن تدفع الحكومة الروسية سعراً باهظاً لتسببها بالموت والدمار في أوكرانيا، وبالأخص بسبب الفظائع التي ارتكبتها في مدينة بوتشا وأجزاء أخرى من البلاد".
ويأتي الإعلان الأميركي عن العقوبات الاقتصادية الجديدة بعد موافقة البيت الأبيض، أول أمس الأربعاء، على تقديم 100 مليون دولار كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا، لمساعدتها على تلبية الحاجة المستمرة من الأنظمة الإضافية المضادة للدروع.
وأوضح بيان الخارجية أن "هذه أحدث عملية من بين ست عمليات سحب للأسلحة والمعدات والإمدادات من مخزون وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ آب من العام 2021"، مشيراً إلى أنه بذلك "يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا إلى نحو 2.5 مليار دولار منذ أيلول الماضي، و4.5 مليار دولار منذ العام 2014".
وأشاد البيان "باستمرار دعم حلفائنا وشركائنا في مختلف أرجاء العالم في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا"، مؤكداً على أن الولايات المتحدة "تقف مع أوكرانيا وتقدر شجاعة شعبها وبطولته، وهو يدافع عن وطنه وحريته في وجه الحرب الروسية الوحشية".
وأكدت الخارجية الأميركية على أن واشنطن "ستواصل اتحادها مع الحلفاء والشركاء لفرض تكاليف اقتصادية على روسيا بسبب أفعالها، من خلال العقوبات الاقتصادية، وتقديم المساعدة الأمنية لدعم دفاع أوكرانيا، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية للمجتمعات في مختلف أرجاء أوكرانيا التي دمرتها أعمال روسيا الوحشية".
في 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
