البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، تم توثيقها في شهر آب الفائت، بينهم أربعة أطفال، ولاجئون عائدون من لبنان إلى سوريا.
وثَّق التقرير في آب ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 أطفال، تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً.
وكانت 58 حالة اعتقال على يد قوات النظام، تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً. في حين سجَّل التقرير 31 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. و21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 1 طفلاً، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها إدلب.
وقالت الشبكة إن قوات النظام لم تتوقف في شهر آب عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشارت إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من السوريين الذين تشردوا من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها، موضحة أنَّ بعض تلك المناطق عقدت اتفاقات تسوية قسرية مع النظام.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن الاعتقالات تركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وكان من بين المعتقلين عدد من الكوادر الطبية، الذين يفترض أن المجتمع السوري بأمسِّ الحاجة إليهم للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.
وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال بحق لاجئين عادوا من لبنان عبر أساليب غير نظامية، ووجهت إليهم تهمٌ واسعة وغير دقيقة تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام باتجاه مناطق أخرى.
وسجلت الشبكة حوادث اعتقال بحق أشخاص عاملين في مجال الصرافة وتحويل العملات، واشارتْ إلى أنها غالباً بهدف الابتزاز المادي للحصول على مبالغ مالية طائلة من ذوي المعتقل مقابل الإفراج عنه.
ورصد التقرير إخلاء قوات النظام سبيل 24 شخصاً، من محافظاتٍ سورية مختلفة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، بعض المُفرَج عنهم كانوا عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة، وكانوا قد أجرَوا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق لاعتقالهم. وتراوحت مدة اعتقال المفرج عنهم ما بين ثلاثة أشهر وعامين اثنين بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري لناشطين وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.
ورصد التقرير في آب عمليات اعتقال ضدَّ أطفال؛ بهدف اقتيادهم للتجنيد القسري. كما نفذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال بحق عائلات عديدة، مستهدفة عدةَ أفراد من العائلة الواحدة بينهم مسنون، دون توجيه تهمٍ واضحة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
أما هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير أن شهر آب قد شهد عمليات اعتقال قامت بها الهيئة وشملت ناشطين في مؤسسات مجتمع مدني ومدنيين وإعلاميين ومحامين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو على خلفية مشاركتهم في تظاهرات مناهضة لها، وتمَّت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من ناحيتها وبحسب التقرير، قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال وخطف معظمها حدث بشكل جماعي استهدفت نازحين ومهجرين قسراً، وطالت في حالات عديدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنّين، وأضاف التقرير أنه رصد اعتقالات جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.
