البث المباشر
ناقش المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية (MYK) في اجتماعه قرارات تتعلق باللاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير.
وقالت صحيفة "ملييت" التركية، إن المجلس ناقش قرارات تخص إعادة اللاجئين المقيمين في مدن غير التي سجلوا فيها إلى المدن التي أصدرت بطاقات الحماية لهم، إضافة إلى نقل اللاجئين الذين ليس لديهم تصريح إقامة إلى المخيمات في المنطقة الحدودية أو إلى "المدن المقامة عبر الحدود".
وفي الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، برز الحديث عن صيغة جديدة من أجل منع "رد الفعل تجاه طالبي اللجوء" كالذي اندلع في أنقرة بمنطقة ألتين داغ. كما تمت الإشارة إلى أن الشكوى الأكثر شيوعا من المواطنين الأتراك هي ما أطلق عليه "التقوقع السوري" في المدن الكبرى والتي تحدثت عنه الدراسات الميدانية، حيث يمكن أن تتحول ردود الفعل هناك إلى "حوادث جماعية"، وذلك بحسب ما أوردته الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الحدود الإدارية للمدن الكبرى ستغلق أمام طالبي اللجوء الجدد، تمثيلاً للقرار الذي بدأ تنفيذه في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت أنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش، خاصة في المباني المهجورة والمناطق الحدودية، من أجل الكشف عن "المهاجرين غير الشرعيين". كما سيتم تطبيق عقوبات على أماكن العمل التابعة للاجئين الذين يعملون من دون إذن وليس لديهم لوحة ضريبية.
يشار إلى أنّ وزارة الداخلية التركية أعلنت في 1 أيلول الجاري عن مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص اللاجئين في العاصمة التركية أنقرة، وعلى رأسها إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) للاجئين في الولاية، ومطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة والحاصلين على بطاقات حماية من ولايات أخرى بالعودة إلى المدن المسجلين فيها.
قرارات الهجرة التركية بخصوص اللاجئين السوريين في أنقرة
وبحسب بيانٍ أصدرته دائرة الهجرة التركية، فإن القرارات المتخذة في 1 أيلول تتضمن ما يلي:
- إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة في ولاية أنقرة اعتباراً من تاريخ 2 أيلول الجاري.
- إرسال اللاجئين السوريين الموجودين في أنقرة والمسجلين في ولايات أخرى إلى المدن المقيدين فيها.
- القبض على المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة، من قبل سلطات إنفاذ القانون ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم.
- ملاحقة أماكن العمل التي لا تلتزم باستخراج الأوراق الرسمية (اللوحات الضريبية - vergi levhası).
- تحديد المباني المهجورة التي يقيم فيها أجانب، والانتهاء من إجراءات إخلائها وهدمها، وإرسال الأجانب إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.
