بيدرسون: مباحثات اللجنة الدستورية في الجولة الأولى ناجحة وجوهرية

طالب نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية، بفتح سلة الإرهاب، ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الحريري والرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية هادي البحرة في ختام الاجتماع الأول للجنة الدستورية بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح الحريري أن بوصلة هيئة التفاوض في هذه العملية هي إعادة الحياة والكرامة لسوريا، وأن 9 سنوات كافية لأن يوقف العالم هذه الحرب، والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت له سواء أسباب سياسية أو أمنية أو اجتماعية.

كما أكد على جاهزية الوفد في 25 من الشهر الجاري للجولة الجديدة، وشدد على أن الجولة الأولى انتهت بشكل معقول وتم التوصل لمدونة سلوك ومجموعة 45 التي بدأت عملها.

من جانبه أفاد البحرة بأن جلسات الجولة الأولى كانت إيجابية والمبعوث الأممي قام بعمله بتسيير الجلسات دون تدخل، رغم أنه كان هناك لحظات من النقاشات والخلافات الحامية، لكن كان هناك نقاط توافق ولاسيما على الصعيد الوطني، وأكد أن اللجنة تنظر لكل التجربة السورية منذ العام 1920، وانتهاء بدستور 2012، ومراعاة الوضع التاريخي الحالي، وما يمكن تعديله، وما يتوجب إضافته للدستور الجديد.

وأوضح أنه تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات، وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول، وإيجاد المشتركات ليكون الاجتماع القادم أكثر إيجابية، ومن الممكن أن ننتقل لنقاش جدي حول المضامين الدستورية الحقيقية.

أما الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري فقال إن وفدهم حاول تقديم أفكار لتشكيل أرضية وطنية، وهم يؤمنون بأن هناك ثوابت وطنية لا يمكن لأي سوري وطني إلا وأن يتفق معها بالمطلق.

وأشار إلى أن الدورة القادمة ستكون لمدة أسبوع، وأن عمل اللجنة هو جزء من مسار الحل السياسي الأساسي، وقال "جئنا هنا لإصلاح دستوري قد يكون بتعديل مواد في الدستور الحالي، وسيبقى نافذا ليقرر السوريين ذلك، ومنفتحون لوضع دستور جديد".

بدوره أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون انتهاء الجولة الأولى من الاجتماعات، وعقد جولة جديدة في 25 من تشرين الأول الجاري.

ووصف بيدرسون المباحثات بالناجحة والجوهرية حيث تم اعتماد مدونة السلوك، كما أشاد بالرئيسين المشاركين لإدارة الجلسات بشكل مهني.

وأضاف "دوري كميسر أن أسعى بين الأطراف، وفي هذه المرحلة من المناقشات هناك كثير من النقاط الخلافية، هناك اختلاف على بعض التفاصيل ولكن هناك اتفاق على كثير من الأمور تشكل الأرضية المناسبة".

وأكد أنه "من الخطوة الأولى علينا ألا نركز إذا كنا سنعدل الدستور، أو نعتمد دستورا جديدا، لنركز على القضايا الأساسية والدستور وبعدها نقرر".

وعن الحل السياسي، قال بيدرسون: "هناك ما يكفي من مواضيع أمام اللجنة الدستورية ونسعى لحماية اللجنة حتى تتمكن من التركيز على عملها، وبعد القرار 2254 الذي له كثير من الجوانب للحل السياسي للأزمة، وهذا ما ذكر في مدونة السلوك".

وتابع حديثه "نحن نمضي قدما على الدستور، وستكون هناك انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف إطلاق نار يشمل كل الأراضي السورية، وحتى الآن لم نشهد وقف إطلاق النار شمال شرق وشمال غرب البلاد، وهناك مسألة المختطفين والمغيبين".

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية في 30 من الشهر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، من خلال جلسة افتتاحية تضم أعضاء اللجنة الموسعة الـ 150، موزّعين على ثلاثة قوائم تمثل نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.

وتعد اللجنة الدستورية أحد أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا، نهاية شهر كانون الثاني 2018، ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة على صياغة دستور جديد لـ سوريا.