بيدرسن يحمل النظام مسؤولية فشل الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، الأربعاء، إن رفض النظام التفاوض بشأن تعديلات على مسودات طرحها هو سبب رئيسي لفشل محادثات اللجنة الدستورية السورية التي انتهت من دون إحراز أي تقدّم وكانت "مخيّبة للآمال".

جاء ذلك عقب جلسة كان يعقدها مجلس الأمن الدولي في المقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حول تطورات الوضع في سوريا، حيث بلّغ "بيدرسن" المجلس بأن اللجنة الدستورية السورية "لن تعقد أي اجتماعات قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح بيدرسن إن الوفد المسمى من قبل النظام ذكر أنه "ليس لديه أي تعديلات على مسودات النصوص التي قدمها، و أنه لم يرَ أن هناك أية أرضية مشتركة". وأشار بيدرسن إلى أن وفدي المعارضة والمجتمع المدني قدما تعديلات على مسودات النصوص التي كانوا قد طرحوها في ضوء النقاشات موضحين "أن هذا الأمر يعد محاولة من طرفهم لإيجاد أرضية مشتركة".

وتابع قائلاً: "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام، ولهذا اعتبر أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال".

اقرأ أيضاً.. خيبة أمل "بيدرسن" وشروط التفاوض الغائبة

الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، يوم الإثنين الفائت (22 تشرين الأول 2021( وانتهت، أمس الأربعاء (27 تشرين الأول 2021)، دون إحراز أي تقدّم.

وأشار "بيدرسن" إلى أنه "من المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وتعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج"، مردفاً "من جانبي سوف أواصل مشاوراتي النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضاً إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين"، مضيفاً أنّ "التقدّم في عمل اللجنة الدستورية يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة".

وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير، و"تأكيدهم على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين".

اقرأ أيضاً

أنس العبدة: نظام الأسد ليس في وارد التوافق على نصوص دستورية

يشار إلى أنّ اللجنة الدستورية السورية أسّست، عام 2019، بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، وتتكون من 150 عضواً يُشكّلون الهيئة الموسّعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

واجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية، الهيئة المصغرة للجنة المكوّنة من 45 عضواَ، موزّعين بالتساوي بين نظام الأسد والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، والمُكلّفة  بصياغة دستور جديد.

اقرأ أيضاً.. وفد "المعارضة" في اللجنة الدستورية.. ضرورة للسوريين أم لـ "النظام"؟

ولم تنجح خمس جولات عُقدت منذ تأسيس اللجنة وحتى الآن، من تحقيق أي تقدّم، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت انخراط نظام الأسد مع الأطراف الأخرى في العملية الدستورية.