قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن اختيار مكان جديد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية لم يتم حتى الآن، في وقت يزور فيه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن دمشق للقاء عدد من مسؤولي النظام السوري.
وأضاف فيرشينين "نحن الآن نبحث عن فرصة لمواصلة الحوار بين السوريين بمساعدة نشيطة من البلدان المشاركة في صيغة أستانا، علماً أن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد، وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية".
وتابع قائلا للصحفيين على هامش الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات: "لقد أيدنا دائماً تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سورية على أساس مراعاة مصالح الشعب السوري، وكذلك احترام استقلال سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، إذ تم الحوار مع روسيا وصيغة أستانا بدورهما الحاسم".
تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي تأتي تزامناً مع زيارة بيدرسن إلى دمشق، حيث من المقرر أن يلتقي صباح اليوم بوزير خارجية النظام فيصل المقداد.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن بيدرسن سيلتقي أيضا السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.
يذكر أنه في 27 من شباط الماضي، قال بيدرسن في إحاطة بمجلس الأمن الدولي: "منذ أكثر من ثمانية عشر شهراً، وجهت الدعوة لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف، ولم تُعقد تلك الدورة لأن روسيا، كما أكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف، لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً، ولم يقبل النظام السوري بالحضور إلى جنيف نتيجة لذلك".
هيئة التفاوض تعلن مشاركتها في الجلسة 9 للجنة الدستورية
أعلنت "هيئة التفاوض السورية" قبل أيام عن موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، المقررة في شهر نيسان المقبل، بناء على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وذكرت الهيئة في بيانها أنها تناولت "دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 من نيسان المقبل، والتي أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع".
تاريخ اللجنة الدستورية
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات "مؤتمر الحوار السوري"، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية في 30 و31 من كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في 23 من أيلول 2019، تشكيل "اللجنة الدستورية"، ضمن الجهود لإنهاء الأزمة في البلاد.
وفي 4 من تشرين الثاني 2019، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرقا لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.