البث المباشر
أصدرت 12 منظمة ومؤسسة ومبادرة حقوقية لبنانية وسورية بياناً، طالبت فيه الحكومة اللبنانية بوقف الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه القانون الدولي.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن القلق البالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق داخل سوريا "تُعتبر غير آمنة".
كما أعربت المنظمات عن قلقها إزاء الجلسة التي عقدها البرلمان اللبناني لمساءلة الحكومة بشأن قضية اللجوء السوري، في 15 أيار الجاري، مشيرة إلى أنها "تخطت السبب الداعي إليها وهو هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان، وأفضت إلى حزمة توصيات من نقاط عدة داعيةً إلى الترحيل الفوري للاجئين السوريين الموجودين في لبنان".
أكثر من 120 مفقودا بعد دخول الأراضي السورية
ووفق بيانات مركز "وصول لحقوق الإنسان"، وصل عدد الاعتقالات التعسفية بحق السوريين في لبنان في عام 2023 إلى 1080 شخصاً، فيما تم ترحيل 736 شخصاً بشكل قسري، أغلبهم مسجلون لدى المفوضية، فيما وثق المركز أكثر من 120 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد دخولهم الأراضي السورية.
وحتى نهاية نيسان الماضي، رصد "وصول لحقوق الإنسان" 685 حالة اعتقال تعسفي و433 حالة ترحيل قسري في لبنان، ولا تشمل هذه الأرقام القافلة التي عادت "طوعياً" من عرسال عبر معبر الزمراني.
كما رصد المركز العديد من عمليات الإخلاء القسري منذ مطلع العام الجاري، حيث طُرد 1,306 من اللاجئين السوريين، مشيراً إلى إن عمليات الطرد "غالباً ما كانت مصحوبة بتوجيهات من المجالس البلدية، تحظر إيواء اللاجئين أو تأجيرهم، ما أجبرهم على العودة إلى سوريا".
قتلى ومعتقلون بين المرحلين
وأشار البيان إلى مقتل واعتقال العديد من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من لبنان إلى سوريا، ففي 9 أيار الجاري توفي السوري محمود محمد ربيع حسنة متأثراً بجراحه التي أُصيب بها إثر إطلاق عناصر قوات النظام السوري الرصاص عليه بعد ترحيله قسرياً من لبنان في 28 نيسان الماضي.
وتعرض السوري رأفت فالح للاختفاء القسري في سوريا، وذلك بعد ترحيله بشكل غير قانوني من لبنان، بعد اعتقاله في 10 كانون الثاني، قبل أن يظهر في سجن صيدنايا في 14 أيار الجاري، وتتمكن عائلته من مقابلته.
تشريعات اللجوء في لبنان مسيسة ولا تتماشى مع القانون الدولي
وذكر البيان أن لبنان لم يصادق على اتفاقية 1951، المتعلقة بوضع اللاجئين، ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967، فيما يفتقر التشريع اللبناني المتعلق باللجوء إلى الضمانات الإجرائية الكافية، حيث إن التشريعات المحلية المتعلقة باللجوء في لبنان مسيسة إلى حد كبير، ولا تتماشى بشكل كافٍ مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة.
وطالبت المنظمات والمؤسسات والمبادرات الحقوقية الحكومة اللبنانية بـ "الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق جميع الأفراد الذين يطلبون اللجوء داخل حدودها"، مشددة على "احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقاً لالتزامات لبنان القانونية الدولية".
