icon
التغطية الحية

بنك زراعات التركي يطلق خدمة "حساب الطابو الآمن" لتسجيل العقارات.. ما تفاصيلها؟

2022.01.07 | 19:38 دمشق

إيمراه غوندوز نائب المدير العام للعمليات المصرفية ومسؤول التواصل في بنك زراعات (Yeni Şafak)
إيمراه غوندوز نائب المدير العام للعمليات المصرفية ومسؤول التواصل في بنك زراعات (Yeni Şafak)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أطلق بنك زراعات التركي بالتعاون مع المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري خدمة "حساب الطابو الآمن" لتنظيم تسليم مبالغ بيع العقارات في تركيا.

وبحسب مواقع إخبارية تركية، فإن الخدمة الجديدة ستساعد في تسهيل عمليات دفع مبالغ بيع العقار بالتزامن مع إجراءات عملية نقل الملكية العقارية في مديرية السجل العقاري، وتنظم عملية تحويل المبالغ بين المشتري والبائع.

وقال إيمراه غوندوز، نائب المدير العام للعمليات المصرفية ومسؤول التواصل في بنك زراعات، في بيان حول هذا الموضوع: "في الفترة التي تزداد فيها استخدام التقنيات الرقمية المالية، ويقل فيها التعامل بالأموال المادية، تقدم خدمة حساب الطابو الآمن سهولة كبيرة في الدفع للمشترين والبائعين. فمع هذه الخدمة الجديدة، يتم القضاء على المخاطر الناتجة عن حمل النقود، وتوفر الحماية ضد السرقة، وتقف حاجزاً أمام استخدام النقود المزيفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم القضاء على مشكلات الثقة المحتملة التي قد يواجهها الطرفان في هذه العملية".

وقدم غوندوز في بيانه معلومات حول نظام عمل الخدمة الجديدة التي تمكن العملاء الذين يشترون ويبيعون العقارات من تحويل الأموال بأمان: "العملاء الذين يملكون حساباً جارياً في بنك الزراعات، أو الذين ينوون فتح حسابات جديدة في البنك، يقومون بإبلاغ فرع بنك الزراعات برقم الطلب الذي يتلقونه عبر نظام المديرية العامة للسجل العقاري في أثناء تقدمهم بمعاملة نقل الملكية". 

وبحسب غوندوز، فإن البائع الذي يقوم بإبلاغ البنك بعملية بيع العقار، يقوم بإعطاء المعلومات حول عملية البيع، والمبلغ المتفق عليه مع المشتري، ومن ثم يقوم المشتري بالموافقة على المعلومات المذكورة عبر الخدمة الجديدة، ومن ثم يتم إبلاغ الطرفين بأن المبلغ موجود تحت ضمان بنك زراعات.

ويضيف غوندوز أنه وبالتزامن مع اكتمال عملية نقل الملكية في مديرية السجل العقاري، يتم تحويل المبلغ المتفق عليه من حساب المشتري إلى حساب البائع.

ويقع كثير من المستثمرين العقاريين الأجانب والمواطنين الأتراك ضحية الاحتيال العقاري بسبب عدم وجود آلية واضحة في نقل الأموال بين البائع والمشتري، وفي بعض الأحيان يتم دفع مبلغ العقار بشكل كامل دون حصول المشتري على سند الملكية من البائع.