البث المباشر
أكد بنك روسيا المركزي اليوم الإثنين انضمام أكثر من 50 شركة أجنبية إلى النظام المالي الروسي الذي أنشئ بديلاً عن نظام سويفت بعد منع ولوج 70 في المئة من المصارف الروسية لنظام سويفت للتحويلات المالية عبر الحدود.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رئيسة البنك المركزي قولها في كلمة بمجلس الدوما: "الآن أصبح عدد مستخدمي البرنامج الروسي الخاص بتحويل الأموال 52 شركة من 12 دولة".
ولم تذكر الوكالة أسماء الدول والشركات التي انضمت إلى النظام المالي الروسي الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 11 ألف مشارك في جميع دول العالم مرتبطون "بنظام الإنتربنك الدولي" (سويفت)، وقد بدأ البنك المركزي الروسي بالعمل على إنشاء بديل لإجراء التحويلات المالية، بسبب التهديد باحتمال فصل المؤسسات الروسية عنه.
وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فصل الاتحاد الأوروبي سبعة بنوك روسية رئيسية عن نظام "سويفت".
المركزي الروسي يسمح ببيع الدولار للأفراد
في سياقٍ متصل سمح البنك المركزي الروسي ابتداء من اليوم للبنوك في روسيا ببيع الدولار للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقاً في آذار الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.
وقال بيان نشره المركزي الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اقتنتها البنوك منذ التاسع من نيسان الجاري تحديداً، (أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات للأفراد التي تم شراؤها بعد تاريخ 9 من نيسان الجاري).
وسبق أن أعلن البنك المركزي الروسي في التاسع من آذار الماضي مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية "الدولار" نقداً للأفراد.
كما قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين ارتفاعاً بحلول الساعة 18:50 بتوقيت موسكو إلى 82.63 روبلا، في حين صعد اليورو إلى 89.13 روبلا.
روسيا: خفض للفائدة لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية
إلى ذلك كشفت روسيا الإثنين عن خفض محتمل لأسعار الفائدة والمزيد من الإنفاق في الميزانية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع العقوبات الغربية القاسية في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الروسي إلى أعمق انكماش منذ عام 1994.
وتواجه روسيا وفقاً لوكالة رويترز "ارتفاعاً في معدلات التضخم وهروباً لرؤوس الأموال وتخلفاً محتملاً في سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات لم يسبق لها مثيل رداً على إرسال الرئيس فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 من شباط الماضي".
وقال بوتين اليوم إن على روسيا استخدام ميزانيتها العامة لدعم الاقتصاد والسيولة عندما يتضاءل نشاط الإقراض. بحسب وكالة رويترز
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد روسيا بأكثر من 11 في المئة هذا العام.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على المثلين إلى 20 في المئة في 28 من شباط مع ظهور آثار الموجة الأولى من العقوبات، قبل أن يقلصه إلى 17 في المئة في الثامن من نيسان، ومن المتوقع أن يجري مزيداً من الخفض في اجتماعه المقبل في 29 من نيسان.
ونقلت الوكالة أيضاً عن محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قولها اليوم: "يجب أن تكون لدينا إمكانية خفض السعر الرئيسي بشكل أسرع.. يجب علينا تهيئة الظروف لزيادة إتاحة الائتمان للاقتصاد".
وأضافت أنه على الرغم من تسارع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2002، فإن البنك المركزي "لن يحاول خفضه بأي وسيلة، فهذا سيمنع الشركات من التكيف".
ودعا بوتين، في حديثه إلى نابيولينا ومسؤولين حكوميين كبار آخرين عبر رابط فيديو، إلى "الإسراع في عملية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، بدلا من الدولار واليورو، في ظل الظروف الجديدة".
