البث المباشر
أعلن صندوق النقد الدولي تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الأوروبية مع نقص في الطاقة قد يفاقم هذا الوضع، إلى توقعات أكثر تشاؤماً في العام الجاري والمقبل.
وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية التي نشرت أمس الأحد إن "الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير"، بحسب وكالة "رويترز".
صعوبات اقتصادية عميقة
وكان صندوق النقد عرض في 11 تشرين الأول الجاري توقعاته الاقتصادية العالمية خلال الاجتماعات السنوية التي نظمها البنك الدولي في واشنطن ونشر بعد ذلك تقارير إقليمية.
وأوضح الصندوق في هذا التقرير الإقليمي أن "أوروبا كانت في طريقها للخروج من الوباء في نهاية عام 2021 مع مزيج من سياسات مناسبة عالمياً، فيما كان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار"، لكن "الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها غيرت بشكل كامل هذه الآفاق".
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في القارة الأوروبية، باستثناء تركيا والدول التي تشهد نزاعاً، 3.2 بالمئة في 2022 و 0.6 بالمئة في 2023، أي أقل على التوالي بـ 0.7 و1.1 نقطة عما كان مرتقباً خلال توقعات سابقة نشرت في تموز.
وبما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتباطأ في 2023 لكنه سيبقى مرتفعاً جداً إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 6.2 بالمئة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و11.8 بالمئة في الاقتصادات الأوروبية الناشئة.
وتبدو الصورة قاتمة حيث حذر صندوق النقد من أن "أحد أبرز المخاطر على المدى القصير هو اضطراب إمدادات الطاقة والذي يمكن أن يؤدي، إلى جانب شتاء بارد، إلى نقص في الغاز وتقنين وصعوبات اقتصادية أعمق".
كلفة معيشة أعلى
وقال صندوق النقد إن "التوترات الاجتماعية يمكن أن تتكثف رداً على أزمة كلفة المعيشة" ما يدفع الحكومات إلى "سياسة موازنة توسعية أكثر يمكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر".
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه "في مواجهة مزيج من نمو ضعيف وتضخم مرتفع يمكن أن يتفاقم، يواجه صانعو القرار الأوروبيون خيارات سياسية صعبة".
كما حذر من أن "الركود الفني- على الأقل فصلين متتاليين من النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي- المتوقع في بعض أجزاء من أوروبا يمكن أن يتحول إلى ركود أعمق في جميع أرجاء القارة".
في حين، أبقى صندوق النقد الدولي على 3.2 بالمئة توقعاته للنمو في 2022 على المستوى العالمي، وخفض توقعاته لعام 2023 إلى 2.7 بالمئة.
