توقّعت صحف تركية، اليوم الأربعاء، بتسجيل انخفاض في أسعار البنزين، اعتباراً من غد الخميس، عقب تقلبات وزيادات شهدها سوق المحروقات في تركيا، مؤخّراً.
وأفادت الصحف بأنّه من المتوقّع تسجيل انخفاض بمقدار 2 ليرة تركيّة و10قروش في سعر البنزين، مشيرةً إلى أنّ سعر اللتر الواحد من البنزين في إسطنبول اليوم، 36.71 ليرة، ومن المتوقّع أن يصل إلى 34.61 ليرة تركية.
وأشارت الصحف إلى أنّه من غير المتوقّع حدوث أي تغيير على سعر الديزل (المازوت)، الذي يبلغ سعر اللتر الواحد اليوم 40.13 ليرة تركية.
وتفاعل مواطنون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر انخفاض أسعار البنزين، الذي أشار إليه الصحفي التركي زكي بهجي عبر حسابه على موقع "إكس".
وأعرب المواطنون عن تخوّفهم من زيادة مقبلة بعده، حيث علّق "أيوب" ردّاً على منشور الصحفي التركي، قائلاً: "اليوم يخفضون 2 ليرة وغداً تأتي الزيادة بـ 4 ليرات، كن مرتاحاً".
بدورها، علّقت "بيرسان" قائلةً: "اسكت من فضلك.. بينما تم زيادتها من 18 ليرة تركية إلى قرابة 40 ليرة تركية.. تتفاخر بخصم 2 ليرة تركية!".
وشهدت أسعار الوقود في تركيا ارتفاعاً بمختلف المحافظات والمدن الكبرى، بعد قرار الحكومة زيادة الضريبة على منتجات الوقود من بنزين وديزل، والذي أدّى بدوره إلى ارتفاع أسعارهما بما يقارب الـ6 ليرات تركية.
تركيا ترفع ضريبة استهلاك المحروقات
في 16 تموز الفائت، ارتفع مبلغ الضريبة المضافة المفروضة على سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص من 2.52 ليرة إلى 7.52 ليرات، ولتر الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرات.
وسجّل سعر الديزل ارتفاعاً بمقدار 1.55 ليرة في 21 تموز، و1.45 ليرة في 28 تموز، و 1.07 ليرة تركية في 1 آب، وأخيرًا 1.80 ليرة تركية في 11 آب، كما كانت هناك زيادة قدرها 2 ليرة في البنزين في 25 تموز.
وإلى جانب البنزين والديزل أعلنت الحكومة التركية حينها رفع ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على كل "سنتيمتر مكعب" من الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، ووفقاً للقرار، ستتم زيادة قيمة الضريبة من 0.023 ليرة إلى 0.0747 ليرة.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، بلغ مقدار الزيادة نحو 16.4 ليرة على البنزين، ونحو 19.8 ليرة على وقود الديزل (المازوت).
يشار إلى أنّ تركيا شهدت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم بسبب عدة عوامل أهمها: النمو الاقتصادي الضعيف، وتدهور قيمة الليرة التركية، وزيادة الإنفاق الحكومي، بعد كارثة الزلزال جنوبي البلاد، شهر شباط الماضي، فضلاً عن تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد والتجارة.