أعلنت بلجيكا أن عشرة أطفال من أبناء مقاتلين في "تنظيم الدولة" وست أمهات، غادروا مخيم روج في شمال شرقي سوريا، وكانوا الجمعة في طريق العودة إلى بلجيكا.
وأفاد مصدر مطلع على الملف في بروكسل، أن هذه أكبر عملية إعادة تنظّمها السلطات البلجيكية منذ العام 2019، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، أمس الجمعة، أنه عند عودة الأمّهات إلى البلاد، يُفترض أن يتمّ توقيفهنّ وأن يمثلن أمام القضاء، في حين ستتكفّل أجهزة حماية الشباب بالأطفال العائدين بعد إخضاعهم لفحص طبي.
ووفق الوكالة، فإنه لم يرغب مكتب رئيس الوزراء أو النيابة الفدرالية المكلفة بالشؤون المتعلقة بالإرهاب، التعليق على المسألة، إلا أن مصدرا رسميا بلجيكيا أعلن أنه قد يُعقد مؤتمر صحفي السبت بعد وضع الأشخاص العائدين في مكان آمن.
وكان رئيس الوزراء الكندي، ألكسندر دي كرو تعهّد في آذار 2021، ببذل كل ما يتطلّبه الأمر من أجل استعادة الأطفال البلجيكيين، الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والمحتجزين في المخيمات الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، مشدداً على أن أوضاع أمهاتهم ستبحث على أساس "كل حالة على حدة".
وأشار إلى "ضرورة الأخذ بالاعتبار رفاه" الأطفال في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا التي تديرها القوات الكردية"، مشيراً إلى أن "الأمر هو أيضاً مسألة أمنية بالنسبة لبلجيكا".
واعتبرت هيئة "أوكام" البلجيكية، المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمّهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى متابعة دائمة، وهو أمر يمكن تأمينه بشكل أسهل بكثير على الأراضي البلجيكية.
يشار إلى أن بلجيكا أوفدت بعثة قنصلية إلى شمال شرقي سوريا، من أجل التحضير لاستعادة أطفال مواطنيها من عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة"، لا يزالون معتقلين هناك مع والداتهم.
واعتباراً من العام 2012 تخطى عدد البلجيكيين الذين توجّهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "الدولة" 400 شخص.
وكانت الحكومة البلجيكية السابقة تؤيد مبدأ "تسهيل" استعادة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن عشر سنوات ممن يثبت نسبهم البلجيكي، لكن عمليات الاستعادة هذه شابها بطء شديد في العامين الماضيين بعد هزيمة تنظيم "الدولة" في الباغوز جنوب شرقي سوريا.