البث المباشر
أعلن القضاء البلجيكي أنه يعتزم التحقيق بملفات عشرة لاجئين سوريين على الأقل، للاشتباه بارتكابهم "جرائم حرب" في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا إن المكتب الفيدرالي سيحقق مع ما لا يقل عن عشرة لاجئين سوريين كانوا ضمن صفوف المقاتلين إلى جانب نظام الأسد.
وأوضح المدعي العام الاتحادي إنه رُفعت ما بين 10 و15 قضية ضد أشخاص يقيمون في بلجيكا، يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب خلال قتالهم إلى جانب نظام الأسد، وفق ما نقلت صحيفة "دي مورغن" البلجيكية.
وفتحت قضية المشتبه بهم بعد ورود تقارير عنهم في وسائل الإعلام، ومن خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.
ووفق الصحيفة، فإن القضايا لا تزال ضمن التحقيقات الأولية، مشيرة إلى أن المدعي العام يجمع أولاً أكبر قدر ممكن من المعلومات.
وتم تحويل أحد المشتبه بهم إلى التحقيق القضائي، ومع ذلك، تحدثت الصحيفة عن وجود نقص في المحققين المتخصصين بانتهاكات القانون الدولي.
يشار إلى أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي تعمل على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي المعارضة المسلحة أو مقاتلي نظام الأسد.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت دول أوروبية عدة، منها ألمانيا وهولندا، ملاحقات قضائية ضد مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وينظر القضاء حالياً في عدة قضايا، ويتولى تحقيقات تطول عناصر تابعين لنظام الأسد ومعارضين له.
