البث المباشر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استحداث تأشيرة دخول للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة في البلاد لمدة تسعين يوماً في السفرة الواحدة بحد أقصى.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استمرار الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول الأخرى، المعمول بها في مصر حالياً، من دون تغيير.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أميركي.
مصر تسعى لجذب العملات الأجنبية
وتستهدف التأشيرة المستحدثة جذب المزيد من العملة الصعبة، على ضوء مواجهة مصر شحاً بالنقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار 2022، في واحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخ البلاد، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.
تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة والجنسية المصرية
وفي 27 أيار الماضي، أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قراراً برقم 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب في البلاد، يستحدث حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة في مصر لغير السياحة، مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية بالدولار.
وأجاز القرار الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مئتي ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مئة ألف دولار، ولمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار.
كما أجاز الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بموجب وديعة بنكية بمبلغ مئة ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ خمسين ألف دولار.
كذلك، أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في 8 آذار الماضي، قراراً يقضي بتخفيف شروط وإجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
