البث المباشر
أفاد وزير الموارد المائية العراقي، اليوم الأحد، بتجهيز بغداد لاجتماع سوري عراقي تركي، للبحث في ملف حصص مياه نهر الفرات بين الدول الثلاث.
وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري: "لا يمكننا القول اليوم إن ملف المياه مع تركيا معطل، بل على العكس، بدأت بوادر انفراج مع الجانب التركي في هذا الملف".
وتابع: "لاحظنا في العراق وجود بوادر إيجابية لتطوير العلاقة وتحسينها، وبالتأكيد مشاركة الجانب السوري في المفاوضات الخاصة بتقاسم مياه الفرات سيكون لها طابع إيجابي أكثر، وستعطي له قوة، ولا سيما عندما لا يكون العراق وحده في مفاوضاته مع تركيا".
وشدّد "حمداني" على ضرورة أن تكون سوريا موجودة في المفاوضات، زاعماً أن الجانب التركي كان يشير إلى أنه "لا يمكن الجلوس إلى المفاوضات بغياب الجانب السوري، ولا يمكن الوصول إلى تفاهمات بخصوص المياه بغياب سوريا".
وأضاف أنه "أكد للجانب التركي موافقة سوريا بالمشاركة في هذه المفاوضات وتحت أي مستوى حتى الوزاري منه"، مشيراً إلى أنّ وجود سوريا في الاجتماع سينهي "ما يسمى حجة الجانب التركي بأنه لا يستطيع الجلوس معنا بغياب الجانب السوري"، وفقاً لقوله.
وأنهى الوزير العراقي تصريحه بالقول إنّ "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهذا شيء إيجابي، ونتمنى أن تكون بغداد هي الحاضنة لهذا اللقاء المهم، وأن يكون قريباً وعلى المستوى الوزاري".
جفاف في سوريا والعراق
ذكر تقرير مركز البحوث المشتركة الأوروبي الصادر، في نيسان الماضي، أنّ الجفاف ضرب شرقي سوريا وشمالي العراق، منذ أوائل العام 2021، خاصة في محافظتي الحسكة ونينوى، بعد قلة الأمطار في فصل الشتاء.
وأشار التقرير إلى أن قدرة السكان على التكيف محدودة للغاية، بسبب الصراعات التي عصفت بالمنطقة وتراجع الخدمات العامة. وتوقّع المركز حدوث "مشكلات خطيرة" للري ومساحات المراعي وإمدادات المياه لعدة أشهر مقبلة.
رحلة نهر الفرات
ينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية، حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.
وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس شمال شرقي حلب، يمر النهر في الرقة وبعدها دير الزور، ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال شرقي دير الزور، ليدخل العراق عند مدينة القائم في محافظة الأنبار.
ويحكم توزيع مياه نهر الفرات اتفاقية موقّعة بين تركيا وسوريا، عام 1987، ونصت آنذاك على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري.
وبعد عامين من الاتفاقية، اتجه الجانب السوري لتوقيع اتفاقية مماثلة مع العراق، ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58% من مياه الفرات، مقابل 42% لسوريا، من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا.
