البث المباشر
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تشريع يقضي بإلغاء التفويضين اللذين مضى عليهما عقدان من الزمن لحربين سابقتين في العراق، في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات الأميركية إلى ساحات القتال.
وصوّت 66 عضواً في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لصالح تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، في مقابل 30 عضواً صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من الأغلبية (51 صوتاً) اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسمياً حربي الخليج والعراق، لكنه يحتاج إلى أن يقره مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، لكي يصبح قانوناً.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإنه سبق أن أشار رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إلى تأييده للقرار، لكنه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه ينبغي أن تراجع القرار لجنة في مجلس النواب، لأن يصوت عليه المشرعون مباشرة.
كما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيوقع التشريع إذا وصل مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.
تفويض "زومبي"
وسيلغي التشريع الجديد تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج، الذي تمت الموافقة عليه في العام 1991 بعد غزو العراق للكويت في عهد صدام حسين.
ويُطلق على تفويضَي الحرب في العراق وصف "زومبي"، لأنهما لا ينقضيان أبداً، ولكن الغرض الأصلي منهما لم يعد موجوداً.
ويعد التصويت على هذا القرار، بعد 20 عاماً من الغزو الأميركي للعراق في آذار 2003، خطوة تاريخية بعيداً عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط، وتسببت في انقسام السياسة الأميركية بشدة.
ويعتبر مؤيدو الإلغاء أنه "يقر بأن العراق لم يعد خصماً، بل أصبح شريكاً أمنياً للولايات المتحدة"، وفق "رويترز".
استعادة سلطة الكونغرس
ويعتبر التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس في تقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض، وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على التفويضين مفتوحي الأجل، ثم إخفاقهما في إلغائها.
ووفق دستور الولايات المتحدة الأميركية يحق للكونغرس، وليس للرئيس، إعلان الحرب.
وقبل التصويت، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، إن التصويت "يُظهر أن الكونجرس مستعد لاسترداد دورنا الدستوري في تقرير كيف ومتى ستخوض الأمة حرباً، وأيضا متى يجب أن توقف الحروب"، مضيفاً أن التشريع "يحمي أيضاً من إساءة استخدام الإدارات المستقبلية للتفويضات التي يتجاوز عمرها مهمتها، لكنها لا تزال موجودة في الدفاتر".
وانقسم المشرعون حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على تفويضات استخدام القوة العسكرية وترك اتخاذ القرار بشأن أفضل سبل محاربة الأعداء للقادة العسكريين.
ونتيجة لذلك، لم يتم تمرير أي إلغاء لتفويض باستخدام القوة العسكرية منذ العام 1971، وإن كانت بعض الإلغاءات قد حظيت بموافقة لجان أو أحد مجلسي الكونغرس.
وكان الكونغرس الأميركي صوّت، في العام 1971، لصالح إلغاء قرار خليج تونكين، الذي قدم تفويضاً لحرب فيتنام.
محاولات سابقة
يشار إلى أن نواباً ومشرعين في الكونغرس الأميركي أعلنوا، في آذار 2021، أنهم سيعملون على تشريع لتعديل "تفويض استخدام القوة العسكرية"، الذي استخدمه رؤساء من الحزبين، على مدار عقود، لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط ودول أخرى في العالم، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب التي ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بها.
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في العام 1991.
وفي العام 2020، وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق الصادر في العام 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
