البث المباشر
ملخص
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تُعلن إنهاء مهامها بعد مرور نحو 17 عاماً من إنشائها.
- المحكمة أُنجزت مهامها وأُغلقت أعمالها.
- المحكمة تركت ثلاث قضايا معلقة، هي اغتيال جورج حاوي ومحاولتا اغتيال إلياس المر ومروان حمادة.
- أرشيف المحكمة نقل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق، رفيق الحريري، في تفجير وسط بيروت في شباط 2005.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار لمجلس الأمن في العام 2007، وامتد اختصاص المحكمة أيضاً ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائياً على أنها مرتبطة باغتيال الحريري".
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أشار إلى أن "هذه المهام أُنجزت وتم إغلاق المحكمة"، موضحاً أن غوتيرش "يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين".
17 عاماً وإجراءات غيابية
وبعد مضي نحو 17 عاماً من إنشائها، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي بهولندا، إجراءات غيابية، ووجدت أن ثلاثة من أعضاء "حزب الله" مذنبون فيما يتعلق بمقتل الحريري في تفجير شاحنة ملغمة في 14 في شباط 2005، والذي أسفر أيضاً عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 226 آخرين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد على الثلاثة، وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، في حين نفى "حزب الله" مراراً تورط أعضائه في الهجوم، ورفض التعامل مع المحكمة.
وقال قضاة المحاكمة إنه "لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو النظام السوري في الهجوم"، لكنهم أشاروا إلى أن "الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون النظام السوري بسحب قواته من لبنان".
ثلاث قضايا معلقة
ورغم أنها أصدرت حكمها بحق المتهمين في اغتيال الحريري، إلا أن المحكمة تركت ثلاث قضايا أخرى دون البت فيها، وهي قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني، جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة.
وكانت المحكمة أقفلت في العام 2021 بسبب نقص التمويل، قبل أن تبدأ بالنظر في هذه القضايا التي صدر فيها قرار اتهامي مفصل وحدد موعد انطلاقها في حزيران 2022.
وكان غوتيريش مدد العام الماضي ولاية المحكمة، من دون تمديد مهام القضاة، حتى نهاية العام 2023، وذلك "لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية ومن أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة"، وكلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة، محمد علي اللجمي، بإدارة فريق مهمته تنظيم ونقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اللجمي قوله إن "نقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك تم بشكل كامل"، موضحاً أن "ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة".
يشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي، أنشئت بطلب من لبنان بعد تفجير 14 من فبراير 2005 في وسط بيروت، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وإصابة أشخاص كثيرين آخرين بجروح.
وفي مطلع حزيران 2022، دخلت المحكمة مرحلة تصريف الأعمال المتبقية للحفاظ على سجلاتها ومحفوظاتها، والوفاء بالالتزامات المتبقية تجاه المتضررين والشهود، والاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات الواردة من السلطات الوطنية.
