البث المباشر
أصدرت السلطات القضائية التركية، السبت، مذكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه بمقتل سائق دراجة نارية بحادث سير في إسطنبول.
وقالت وسائل إعلام تركية إن مكتب المدعي العام في إسطنبول أعلن تنفيذ إجراء دولي للقبض على محمد حسن شيخ محمود، نجل رئيس الصومال.
وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه في تقرير الحادث المعدّ مباشرة بعد الحادث، تم إدراج سائق الدراجة النارية على أنه مخطئ لانتهاكه قاعدة تغيير المسار، ولم يُنسب أي خطأ إلى سائق السيارة محمود. ولذلك اتهم بالتسبب بـ"إصابة نتيجة الإهمال" وأطلق سراحه.
وأضاف المدعي العام أنه بعد وفاة السائق في 6 كانون الأول، أُرسل الملف إلى خبير المرور في 7 كانون الأول، وأبدى الخبير رأيه في نفس اليوم بأن السائق لم يكن مخطئاً، وبناءً على ذلك، صدرت مذكرة اعتقال في 8 كانون الأول، لكن المشتبه به غادر البلاد في 2 كانون الأول.
منع من السفر
وكانت السلطات التركية فرضت حظراً على نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، إثر حادث السير الذي تسبّب به وأدّى إلى وفاة سائق درّاجة تركي في مدينة إسطنبول.
ووقع الحادث ظهر الخميس (30 تشرين الثاني الفائت) في نفق "أوراسيا" عند مخرج شارع كينيدي باتجاه منطقة "زيتين بورنو"، حيث كان السائق التركي (يونس إمره غوجار) يقود درّاجته النارية على الطريق الساحلي.
وعند تخفيف "غوجار" من سرعته للتوقّف على جانب الطريق، اصطدمت سيارة يقودها نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، بدرّاجته من الخلف، ما تسبّب في وقوعه وإصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى "صماتيا" للتعليم والبحوث، وأُدخل العناية المركّزة.
وأوقفت السلطات التركية نجل الرئيس الصومالي عقب الحادثة، وأخذت أقواله في مركز الشرطة وأطلقت سراحه، في حين قضى سائق الدراجة متأثراً بجراحه، بعد 6 أيام من الحادثة، مخلفاً وراءه طفلين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعقب وفاة السائق، فرضت السلطات التركية حظراً على نجل الرئيس الصومالي يمنعه من مغادرة تركيا، وصرّح وزير العدل التركي قائلاً: "عندما ننظر إلى الصور الأخيرة، نجد أن المواطن كان يقود دراجته النارية عندما تم صدمه من الخلف".
وأضاف: "النيابة العامة هي من ستقيّم هذا الأمر، أتقدم بخالص العزاء لعائلة المواطن، وإذا كان هناك جرمٌ ما، فسيكون له عقابه. كل من ارتكب جريمة يعتبر متساوياً أمام القانون".
