البث المباشر
دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة "درعا" التي تتعرض لهجمات النظام منذ أسبوع.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، وذكر البيان أن جنوب غربي سوريا يشهد "أسوأ وأخطر أعمال عنف منذ عام 2018".
وقال: "هناك خطر جسيم من حدوث تصعيد في درعا"، وبين أن القصف العنيف أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ونزوح 10 آلاف شخص، ولفت إلى تعرض مستشفى درعا الحكومي الذي يقدم خدمات لـ 50 ألف شخص، للقصف بقذائف الهاون.
ودعا البيان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم لسكان درعا، وقال: "يتفق الاتحاد الأوروبي مع دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى جميع الأطراف في سوريا للتمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "ويدعو(الاتحاد) جميع الأطراف إلى تجنب تصعيد التوتر وإعادة الهدوء"، وأكد أن الهجمات تظهر مرة أخرى ضرورة تسريع الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي.
وبين أن العملية السياسية التي تحترم حرية وكرامة الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 فقط، يمكن أن تحقق "حلا دائما للصراع".
تصعيد للنظام في درعا البلد
وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قصفت قوات النظام أحياء درعا البلد المحاصرة جنوبي سوريا، في حين أخلت مواقعها في بلدة الجيزة شرقي المحافظة.
وسبق أن أصدرت عشائر المحافظة بياناً دعت فيه شبان المحافظة، الذين أجروا تسويات مع نظام الأسد، إلى الانشقاق عنه في ظل الهجمة العسكرية التي يشنها على درعا وريفها.
يشار إلى أنّ قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة والمساندة لها تفرض، منذ 25 حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق "التسوية" الذي جرى بوساطة روسيا، في تموز من العام 2018، الذي نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
