البث المباشر
دعت جمعية "القضاة التونسيين"، اليوم الثلاثاء، إلى تعليق العمل في كل المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجاً على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقالت الجمعية في بيان، إنها تدعو "كل القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكل محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس".
انتهاك صارخ لاستقلال القضاء
وأكدت أن ذلك يأتي "احتجاجاً على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلطة وتحقيق التوازن بينها".
وأشارت الجمعية إلى أنها تنظم "وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الخميس".
كما شددت على رفض إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة.
ولفتت إلى "خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسمياً من كونه مستهدفاً باعتداءات إرهابية"، محملة "السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطوله".
والإثنين، أكد رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريحات إعلامية، أنه "تلقى اتصالاً من وزارة الداخلية والنيابة العامة تفيد بوجود مخطط لاستهدافه".
إنهاء الفصل بين السلطات
واعتبرت الجمعية، أن "إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات يشكّل تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية".
وجددت دعوتها لكل القضاة إلى "التمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل".
ويعد المجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ونددت أحزاب وشخصيات سياسية بإعلان سعيّد، ورأت فيه خطوة لتقويض استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 من تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: "تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
