ضمن خطوة يراها مواطنون أنها مقدّمة لإلغاء آلية معتمدي بيع الخبز، أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري عن نيتها تخصيص 65 صالة ومنفذ بيع خبز موزعة على كامل مناطق مدينة دمشق.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن منافذ بيع الخبز الـ65 سيتم تخصيصها عبر صالات "السورية للتجارة"، بحيث تُزوّد بالخبز عند الساعة الـ11 صباحاً، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل (21 آذار) ليتسنى للمواطن "الحصول على المادة من أي صالة يريدها"، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء هو "إيصال الخبز التمويني للمواطنين بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة (مبرّد وموضوع في سلل بلاستيكية)".
ونقلت الصحيفة عن "مصدر في وزارة التجارة الداخلية" أن هذه الخطوة "إيجابية وتصب في مصلحة المواطن والهدف منها تسهيل أموره في الحصول على مادة الخبز ووصولها بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة من خلال تبريده ووضعه في سلل بلاستيكية، إضافة إلى التخفيف من حالات الازدحام الحاصلة على الأفران"، على حد زعمه.
وأضاف المصدر أن الآلية الجديدة من شأنها أن تساهم أيضاً "في القضاء على حالات الابتزاز التي تحصل من المعتمدين الذين يبيعون الربطة بما يقرب من 1000 ليرة بالتوازي مع ازدياد حالات الشكاوى اليومية التي تقدر بالآلاف على المعتمدين في دمشق"، بحسب قوله.
ورأى أن عدد الصالات ومنافذ البيع التي تم اعتمادها لتوزيع الخبز على المواطنين "يعتبر كافياً، وتم تحديد الصلات بناء على التوزع السكاني في مدينة دمشق". وقال إن "عدد الصالات التي كانت توزع الخبز سابقاً غير كاف وقليل، لذا تمت زيادتها ليصل عددها إلى 65 صالة في دمشق".
وزعم أن سعر مبيع الربطة في صالات السورية للتجارة "سيكون وفقاً للسعر المحدد والمعتمد من الوزارة"، من دون أن يذكر ذلك السعر.
ونفى المصدر الوزاري صدور أي قرار بشأن إلغاء المعتمدين بدمشق، وقال إن "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يصدر أي قرار بإلغاء المعتمدين"، مرجحاً أن يتم إلغاؤهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
آليات بيع خبز فاشلة ومثيرة للسخرية
وطرحت "التجارة الداخلية" عشرات الآليات لبيع الخبز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من بينها آليات مثيرة للضحك والسخرية، كآلية "كل ربطتين بكيس"، وآلية "ربطتي خبز كل يومين بدل ربطة واحدة بيوم واحد"، وغيرها.
وما تزال حكومة النظام السوري تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين وارتفاع تكاليف المواد، بالإضافة إلى الرسوم الباهظة التي تفرضها الوزارة. وقبل كل ذلك، بسبب تعنّت النظام السوري وحربه المستمرة على السوريين.