أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، عودتها للانضمام إلى اتفاقية "باريس للمناخ"، التزاماً بما وعده الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أثناء حملته الانتخابية، في وقت تهدف فيه الولايات المتحدة إلى خفض انبعاثاتها من الكربون بحلول عام 2030.
فما هذه الاتفاقية، وما أهم بنودها؟
هي أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وجاءت عقب المفاوضات التي عقدت في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 للتغير المناخي، بالعاصمة الفرنسية في كانون الأول من العام 2015، ودخلت حيز التنفيذ رسمياً في 4 تشرين الأول من العام 2016.
وصادق على الاتفاقية الدولية جميع الوفود الـ 195 التي حضرت المؤتمر، ويلتزم المشاركون بالحفاظ على الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وإذا أمكن، فأقل من 1.5 درجة، على أن تكون كل دولة مسؤولة عن تطوير خططها الخاصة لتحقيق تلك الأهداف.
كما تهدف إلى الوصول لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، ومن ثم حماية الإنسان من خطر يتمثل بالنقص في الغذاء والماء، فضلاً عن السماح بالمضي في إيجاد سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام.
كما تتضمن بند مساعدة الدول الفقيرة عبر توفير التمويل المناخي اللازم من أجل التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما تنص الاتفاقية على مراجعة مساهمة الدول في خفض الانبعاثات بشكل دوري كل خمس سنوات.
انسحاب واشنطن وعودتها
وصادقت الولايات المتحدة على الاتفاقية في أيلول من العام 2016، وقدمت خطتها لخفض انبعاثات الكربون إلى الأمم المتحدة، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن في حزيران من العام 2017 أن بلاده ستنسحب منها.
في المقابل، وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، وقع بايدن على أمر يوجه الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، ما يجعلها سارية في غضون 30 يوماً.
ويخطط بايدن لاستضافة قمة المناخ لزعماء العالم في "يوم الأرض" في 22 نيسان المقبل، حيث سيحدد هدف الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
وخلال حملته، حدد بايدن هدفاً يتمثل في ضمان تحقيق الولايات المتحدة صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قد تعهدت بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 26% و 28% دون مستويات العام 2005 بحلول العام 2025.
تأجيل بسبب بكورونا
وكان من المفترض أن يحمل العام 2020 تقدماً لدول اتفاقية باريس، لجهة الوصول إلى تعهداتها بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن جائحة فيروس "كورونا" أرجأت المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ومن المقرر عقد المؤتمر في تشرين الأول القادم في أسكتلندا، حيث من المتوقع أن تعلن البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن خطط جديدة أكثر طموحاً لخفض انبعاثاتها خلال العقد المقبل.
اقرأ أيضاً: تقرير علمي يحذر من مستقبل مظلم مليء بالمجاعات والأوبئة