كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري أفرج عن قرابة 547 شخصا حتى الآن، بموجب مرسوم العفو، بينما يقبع في سجونه نحو 132 ألف معتقل.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إنها وثّقت مئات الإفراجات عن معتقلين ومعتقلات من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية، في الفترة بين 1 من أيار إلى 15 تموز 2022.
ومن بين المفرج عنهم 16 شخصاً كانوا أطفالاً عند اعتقالهم، بالإضافة إلى 61 سيدة، ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بعدم التعرض لهم من قبل الفروع الأمنية، بالإضافة إلى 28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.
الحل.. بالانتقال السياسي
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين لديه، بينهم 87 ألف شخص في عداد المختفين قسراً.
ودعت الشبكة كذلك إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية لدى النظام السوري، وإبطال كل الأحكام الصادرة عنها، كونها تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.
وعلقت الشبكة في ختام إحصائيتها الجديدة، أنها لا تعتقد بأن أياً من هذه المطالب سوف يتحقق من دون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها، على حد تعبيرها.
مجزرة ثم عفو
وفي 30 من نيسان 2022، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوم عفو عن مرتكبي "الجرائم الإرهابية" في سوريا.
تزامن المرسوم حينئذٍ مع كشف صحيفة الغارديان البريطانية عن ارتكاب عناصر من قوات النظام لـ "مجزرة التضامن"، والتي أسفرت عن مقتل 41 مدنيا، تم قتلهم ومن ثم حرق جثامينهم بدم بارد، في 16 من نيسان عام 2013.