البث المباشر
دعا عدد من الفنانين والمنتجين السوريين إلى وقف العمل بالقوانين والتعليمات الحالية التي تُنظم عمل نقابة الفنانين، ولجنة صناعة السينما والتلفزيون، ومديرية الرقابة، والتي وُضعت في عهد نظام الأسد، مطالبين بتسيير أعمال هذه المؤسسات مؤقتاً عبر شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وذلك بعد سقوط النظام.
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه المخرج والكاتب زهير أحمد قنوع، والكاتب والسيناريست عثمان جحا، والممثلة وفاء موصللي وزميلتها ربا المأمون، والمنتج الفني محمود شلش، والممثل يزن الخليل، وغيرهم كثير.
وأكد البيان أن هذه المؤسسات تُعتبر الركيزة الأساسية لصناعة الدراما السورية، إذ تعتمد عليها جميع الأعمال الدرامية في الجوانب اللوجستية والإدارية، ولا يمكن تنفيذ أي عمل من دون التنسيق والموافقات المطلوبة من هذه الجهات.
وأوضح الموقعون على البيان أن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة الحالية أصبح غير ممكن بعد سقوط نظام الأسد، مشيرين إلى أن هذه القوانين نُخرت بفعل الفساد والتحكم غير العادل لعقود طويلة.
وأكدوا أنه، رغم وجود شخصيات نزيهة ضمن هذه الإدارات، إلا أن إبطال العمل بالقوانين الناظمة والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.
اقتراح لتسيير الأعمال بآلية جديدة
اقترح البيان تسيير أعمال هذه الإدارات بشكل مؤقت عبر أسماء وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، على غرار ما حدث في الحكومة الحالية، إلى حين إعادة بناء النقابات والمؤسسات على أسس جديدة تقوم على العدل والمساواة والحرية والكفاءة.
وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات للحفاظ على استمرارية قطاع الإنتاج الدرامي.
وأشار البيان إلى أن صناعة الدراما السورية تمر بمرحلة إنتاجية حيوية، وأن توقف العمل سيؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات الإنتاج والعاملين في هذا القطاع، الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل رئيسي.
واعتبر الموقعون أن صناعة الدراما هي ضرورة وطنية في هذه المرحلة الحساسة، لا سيما بعد أن تحررت من ثقافة الإقصاء والتزوير التي كانت تُمارس سابقاً.
أكد البيان في ختامه أن صناعة الدراما ليست مجرد ترفيه، بل هي مصدر رزق لعشرات الآلاف من السوريين في مختلف الاختصاصات، مشددين على ضرورة حماية هذا القطاع الحيوي من التوقف والعمل على تطويره بما يخدم مصلحة الجميع.
