أعلنت محافظة اللاذقية أمس الأحد عن بدء العمل بتركيب أجهزة التتبع (GPS) في وسائط نقل الركاب "السرافيس" العاملة ضمن حدود المحافظة، وذلك في مقر كراجات البولمان بمدينة اللاذقية.
يأتي ذلك بعد نحو 3 أشهر من إلزام النظام السوري سائقي السرافيس في محافظة دمشق بتركيب أجهزة التتبع بوساطة شركة "محروقات" المنفذة للمشروع، كخطوة أولى تمهيداً لفرض تركيب الأجهزة على وسائل النقل العامة في بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.
وكانت اللاذقية قد أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، من خلال تسجيل بيانات أصحاب السرافيس كاملة وإرسالها إلى فرع شركة "محروقات" ودفع المبالغ المالية المترتبة عليهم.
ونقلت وكالة إعلام النظام (سانا) عن مدير النقل محمد علي ديب أنه تم التسجيل للحصول على الجهاز من نحو 3300 مركبة من سرافيس وباصات بولمان من إجمالي 3700 مركبة تعمل ضمن المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إيقاف مخصصات المركبات التي لم تلتزم بالتسجيل للحصول على الجهاز بعد منحها المهل اللازمة طوال أكثر من شهر خلال فترة التسجيل.
أما مدير فرع المحروقات سنان بدور فقد أكد بدوره أن عملية تركيب الأجهزة ستستمر حتى الانتهاء من كامل السيارات العاملة بالنقل، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب 50 إلى 70 جهازا يومياً وبأن توزيع مادة المازوت سيكون للسرافيس وفق عدد الكيلومترات بموجب الخط المحدد له في اليوم التالي.
أجهزة التتبع في باصات النقل الداخلي بدمشق
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت شركة النقل الداخلي في دمشق عن خطة لتركيب نظام GPS في حافلات النقل الداخلي في دمشق بعد الانتهاء من كافة السرافيس.
ونقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام عن مدير عام الشركة موريس حداد أن كتاباً أعد لتزويد الحافلات بأجهزة التتبع الـ"GPS"، مشيراً إلى أن تركيب الأجهزة يتوقع أن يبدأ في حافلات النقل الداخلي بعد الانتهاء من تركيبها على السرافيس.
إما دفع ثمن أجهزة التتبع أو منع الوقود!
وفي آب الماضي، بدأ النظام السوري بإلزام سائقي السرافيس في محافظة دمشق بتركيب أجهزة تتبع الآليات العامة، ليلحقهم في آخر شهر تشرين الأول الماضي سائقو سرافيس ريف دمشق.
ومنعت محافظتا دمشق وريف دمشق السائقين من التزود بالوقود، في حال لم يدفعوا 350 ألف ليرة ثمن جهاز التتبع، يضاف لها 30 ألف ليرة ثمن المعاملة والطوابع، لتصل الكلفة إلى 380 ألف ليرة، وفق ما نقلت حينذاك صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ويزعم النظام أن مشروع تركيب أجهزة التتبع هو لضبط حركة مركبات النقل وتزودها بالوقود وتخفيف الازدحام، إلا أن محافظة دمشق ما تزال تعاني من أزمة نقل ووقود خانقة، بالإضافة إلى استمرار وقوع الحوادث، بحسب وسائل الإعلام المحلية.