- إقرار مشروع قانون يتعلق بتنظيم أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
- تعديل قانون حماية الحيوانات بإضافة عبارة "على أن تراعى صحة الإنسان والحيوان والبيئة".
- تتحمل البلديات مسؤولية جمع الكلاب الشاردة وإيداعها في مراكز الرعاية.
- القانون يتيح قتل الحيوانات المريضة ذات التصرفات الشرسة.
- رفع غرامة التخلي عن الكلاب إلى 60 ألف ليرة تركية.
أقر البرلمان التركي مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الكلاب الضالة في الشوارع، حيث صوت 275 عضواً من أصل 500 عضو لصالح المشروع. يهدف القانون إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة التي تقدر بأربعة ملايين، مع تعديل قانون حماية الحيوانات لإضافة عبارة "على أن تراعى صحة الإنسان والحيوان والبيئة".
ينص القانون على جمع الكلاب الشاردة وإيداعها في مراكز الرعاية لتعقيمها وتبنيها، مع تحمل البلديات مسؤولية هذه العمليات. كما يتيح القانون قتل الحيوانات المريضة التي تظهر "تصرفات شرسة"، ويزيد الغرامة على التخلي عن الكلاب لتصل إلى 60 ألف ليرة تركية.
تضمن القانون الجديد التزام البلديات بإنشاء وتحسين مراكز الرعاية بحلول 31 ديسمبر 2028. وأشارت تقارير إلى وفاة 65 شخصاً في تركيا بهجمات الكلاب الضالة منذ عام 2022.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم في منتصف تموز الجاري مشروع القانون كحل لمشكلة الكلاب الضالة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع التركي في السنوات الأخيرة، وهو ما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يرون في التعقيم الجماعي حلاً أفضل.