icon
التغطية الحية

بعد توقيف قصير.. السلطات اللبنانية تطلق سراح الناشطة السورية عالية منصور

2024.10.19 | 15:54 دمشق

سيب
الناشطة السورية عالية منصور (إكس)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أطلقت السلطات اللبنانية سراح الناشطة السورية عالية منصور بعد توقيفها بتهمة التعامل مع إسرائيل.
  •  تثير مثل هذه القضايا جدلاً حول حرية التعبير وسط تصاعد التوترات الإقليمية في لبنان.

أطلقت السلطات اللبنانية سراح الناشطة السورية عالية منصور بعد توقيفها لمدة قصيرة، على خلفية اتهامها بـ "التعامل مع إسرائيل".

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن السلطات أطلقت سراح الناشطة السورية في وقت سابق من اليوم السبت، وذلك بعد مدة قصيرة من توقيفها.

وكان جهاز أمن الدولة قد داهم منزل الناشطة عالية منصور في بيروت، وأوقفها بناءً على إشارة قضائية بتهمة التعامل مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ونقلت الوسائل عن مصادر قولها إن "منصور متهمة بالتعامل مع شبكة كبيرة من الناشطين المتورطين معها بالعمالة (...) وستسقط هذه الشبكة بأكملها بالتحقيقات، وستحدث توقيفات كبيرة في هذا الملف".

من هي "عالية منصور"؟

عالية منصور صحفية وكاتبة لبنانية - سورية معروفة بآرائها السياسية التي تركز بشكل كبير على انتقاد "حزب الله" والنفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة.

وتُعتبر منصور من الأصوات اللبنانية التي تتبنى مواقف معارضة للمحور الإيراني والسوري، وهي تدعو إلى تحرر لبنان من التدخلات الأجنبية، خاصة من إيران.

انضمت منصور إلى المجلس الوطني السوري في كانون الأول 2011 كشخصية مستقلة، ثم انضمت إلى الائتلاف الوطني الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في أيار 2013 خلال عملية التوسعة كممثل عن كتلة المجلس الوطني، وظلت فيه حتى أيار 2017، كما شغلت عضوية هيئته السياسية في تموز  2014.

وخلال السنوات الماضية، شهد لبنان عدة حالات مشابهة اتُّهم فيها نشطاء وصحفيون بالتعامل مع جهات خارجية أو دول معادية، وغالباً ما كانت هذه الاتهامات تثير جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية والإعلامية.

وتأتي قضية توقيف الناشطة السورية عليا منصور في وقت حساس يتزايد فيه الجدل حول حرية التعبير والنشاط السياسي في لبنان، خاصةً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

يُذكر أن السلطات اللبنانية تنفذ إجراءات مشددة لمكافحة التجسس والتعامل مع الدول التي تُعد معادية، إلا أن بعض هذه القضايا أثارت تساؤلات حول مدى دقة الأدلة المقدمة والمغزى السياسي من وراء تلك التهم.