icon
التغطية الحية

بعد توترات لأشهر.. التوصل لصلح بين عائلتين في أخترين بريف حلب

2024.03.11 | 22:57 دمشق

بعد توترات لأشهر.. التوصل لصلح بين عائلتين في أخترين بريف حلب
مدخل مدينة أخترين بريف حلب - أرشيفية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

عقد أحد فصائل الجيش الوطني السوري، جلسة صلح بين عائلتين من مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي، بعد أشهر من التوترات بينهما، واشتباكات اندلعت أكثر من مرة داخل المدينة بين الطرفين.

وذكر قائد "فرقة الحمزة"، العاملة في "القوة المشتركة" بالجيش الوطني، سيف بولاد، أن الصلح بين العائلتين تم بحضور "ثلة من أهل الخير والإصلاح".

وقال "بولاد" في تغريدة على منصة "إكس": "‏أكرمنا الله أن نستقبل شهر رمضان المبارك بإتمام عقد الصلح بين أهلنا عوائل ‎مدينة أخترين الأعزاء على قلوبنا من آل تمرو وآل زينو، وكان لنا شرف رعاية الصلح بالتعاون مع وفد من القبائل والعشائر السورية ممثلين بالشيخ إبراهيم الحاج وثلة من أهل الخير والإصلاح جزاهم الله خيراً".

وأضاف: "أبارك لأهلي في مدينة أخترين هذا الصلح الذي سيؤسس إلى مرحلة جديد في تاريخ المدينة عنوانها نبذ التفرقة والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، ليس فقط في أخترين إنما في كافة المناطق المحررة بجهود جميع الأخيار والمصلحين"، بحسب وصفه.

خلافات ومواجهات

وفي شهر أيلول 2023، أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ شجاراً بين شابين من عائلتي "زينو" و"تمرو" اندلع قرب البريد وسط مدينة أخترين، استُخدم فيه السلاح الأبيض (سكاكين)، ما أدّى إلى إصابة الشابين بجروح.

وأضافت المصادر أنّ الخلاف تتطور إلى اقتتال بين العائلتين، حيث ينتسب عدد من أفراد عائلة "زينو" إلى "فرقة المعتصم"، بينما ينتسب عدد من أفراد عائلة "تمرو" إلى "فرقة الحمزة"، واللتين تتبعان للجيش الوطني السوري.

وأوضحت المصادر أن عائلة "زينو" هاجمت عائلة "تمرو" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات "عنيفة" أوقعت جرحى من الطرفين.

وعقب الاشتباكات، تدخّلت قوات من الشرطة المدنية والعسكرية، إضافة إلى مجموعات من "فرقة المعتصم" و"الجبهة الشامية" لفض النزاع بين العائلتين، تزامناً مع مناشدة أهالي أخترين بوقف الاشتباكات.

يشار إلى أنّ السكّان في الشمال السوري يشدّدون - باستمرار - على ضرورة ضبط السلاح ووضع حدٍّ للانفلات الأمني، فضلاً عن مطالبتهم بإيجاد حلول لقضايا تعيين المسؤولين في المناصب المتعلّقة بالشأن العام، خاصةً المجلس المحلي، وأن يكون ذلك عن طريق الانتخابات وتفعيل آليات تتيح للسكّان المشاركة في صنع القرارات الإدارية.