البث المباشر
أكد تجار أوروبيون لوكالة رويترز اليوم الجمعة أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة للنظام، طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 80 ألف طن من السكر الأبيض المكرر.
وأوضح التجار بأن الموعد النهائي للتقدم بعروض المناقصة للمؤسسة هو 11 من الشهر الجاري، وطلب النظام في مناقصته أن يتم الشحن على دفعتين، الأولى 40 ألف طن يتوجب شحنها بعد 60 يوماً من فتح خطاب الاعتماد للصفقة، والثانية بعد 180 يوماً من توريد الشحنة الأولى.
وتراجع إنتاج الشوندر السكري في سوريا والذي كان يعد المحصول الثالث في البلاد بعد القمح والقطن، من 1.7 مليون طن في العام 2011، إلى 17 ألف طن فقط هذا العام.
وبعد أن حددت حكومة النظام سعر شراء طن الشوندر الواحد من الفلاحين، بـ 25 ألف ليرة سوريا، عزفت نسبة كبيرة جداً من الفلاحين عن زراعته، لأن كلفة زراعة الطن الواحد منه تزيد عن 30 ألف ليرة سورية.
وقالت مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أن الوزارة وضعت خطة لزراعة 6400 هكتار في محافظة حماة هذا العام، ولم ينفذ منها سوى 352 هكتاراً فقط، وأوضحت أن معامل السكر في سوريا بدأت تخرج من الاستثمار منذ عام 2011، حيث لم يبق سوى معمل سكر تل سلحب في منطقة الغاب.
وتضررت معامل السكر الستة في سوريا، وهي شركة سكر حمص وشركة سكر تل سلحب وشركة سكر دير الزور وشركة سكر الرقة وشركة سكر مسكنة وشركة سكر الغاب وجميعها تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر".
ورغم تركّز زراعة الشوندر في السنوات الماضية في محافظة حماة، إلا أن معمل سكر تل سلحب توقف منذ عام 2014 عن العمل، لأن الكميات المنتجة لا يمكن أن تشغّل المعمل الذي تصل طاقته اليومية إلى نحو 4 آلاف طن، بينما لم يتجاوز إنتاج سوريا كاملاً لهذا العام 17 ألف طن، في حين بلغ العام الماضي 6 آلاف طن فقط.
وبهذا تحول محصول الشوندر، في سوريا إلى علف للحيوانات ويتم تسليمه لـ "المؤسسة العامة للأعلاف"، وذكرت وزارة الزراعة في النظام على صفحتها "بهدف تجنيب الإخوة الفلاحين الأضرار والخسائر، ودعماً لمربي الثروة الحيوانية ولعدم الجدوى الاقتصادية من عملية التصنيع لانخفاض الكميات ... تم البدء باستلام محصول الشوندر السكري .. وتم فرمها وتسليمها مجاناً للجمعيات الفلاحية".
ولا تقتصر الخسارات على توقف إنتاج الشوندر وانعدام السكر المنتج محلياً فقط، وإنما تسبب ذلك في حرمان الأيادي العاملة من آلاف العائلات من دخل يصل إلى ملايين الليرات السورية.
ومنذ منتصف عام 2011، بدأ سعر السكر بالارتفاع في سوريا من 25 ليرة للكيلو غرام الواحد، وصولاً لـ 300 ليرة هذا العام، خاصة بعد أن أوقفت حكومة النظام دعمها لسعر السكر وتقنينه وبيعه عبر دفتر بطاقات ورقية (البونات)، وأصبح السكر يباع بشكل حر في الأسواق.
وصدقت وزارة التجارة في نظام الأسد، في عام 2017، على تأسيس "شركة مينا للسكر الكريستال"، والمملوكة لرجل الأعمال سامر فوز، ويحق لشركة الفوز استيراد وتصدير السكر الخام والمواد والآلات اللازمة لصناعته.
وبعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في الـ 11 من حزيران الفائت "الفوز" وأفراداً مِن عائلته على قائمة العقوبات الأميركية، وكذلك عدداً مِن شركاته المسجّلة داخل سوريا في اللاذقية ودمشق وحمص، وخارج سوريا في دبي وبيروت، ومن بينها شركة مينا للسكر.
