اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة تمنع فتح حساب للأفراد أو للمؤسسات عن طريق الإنترنت ابتداءً من اليوم الأحد بعد أيام من نشر موقع تلفزيون سوريا تحقيقاً كشف فيه معلومات عن شبكات نصب واحتيال يمتهنها المئات من أبناء المنطقة الشرقية ومن بعض النازحين المقيمين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا تدر عليهم أموالاً طائلة عبر عملية نصب على مواطنين سعوديين ومقيمين في المملكة العربية السعودية تحديداً، وتنشط شبكات النصب هذه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلانية في السعودية.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر لها أن البنك المركزي السعودي وجه البنوك والمصارف بمنع إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الإنترنت ابتداءً من يوم الأحد على أن يتم فتح الحسابات عن طريق الفروع فقط.
وقرر البنك أن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60 ألف ريال، وحدد بأن العملاء غير السعوديين لن يتمكنوا من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الإلكترونية.
وبحسب الصحيفة يمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط ونص القرار الجديد على أن حوالات النظام السريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في بنك المحول، والحوالات الدولية تبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على ازدياد حالات الاحتيال وتنوع أساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات.
وكان موقع تلفزيون سوريا قد نشر في الأول من شهر نيسان الجاري، تحقيقاً كشف فيه معلومات عن شبكات تعمل في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، تمتهن النصب والاحتيال على مواطنين سعوديين، وتعمد شبكات النصب إلى نشر إعلانات تحت مسمى "مكاتب تعقيب معاملات" لتقديم خدمات التعقيب وتسيير المعاملات في دوائر الدولة والبنوك، ومنها التخليص الجمركي ونقل الملكيات وتجديد الإقامات وتأمين القروض وغيرها، منها تبدأ حكاية النصب والإيقاع بالضحايا.
وتستمر ظاهرة "التعقيب" بالانتشار ولم تعد حكراً على الرجال فقط، فباتت تعمل بها بعض النساء والفتيات، ما استدعى بعض خطباء المساجد للحديث عن هذه الظاهرة والتحذير من أنها من كبائر المعاصي وما يترتب عليها من مفاسد على الدين والمجتمع وتشويه سمعة السوريين والإضرار بعمل مكاتب التعقيب الحقيقية.