البث المباشر
طالبت 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتعزيز حدود الاتحاد بـ"حواجز فعلية" لصد طالبي اللجوء، مغفلة التقارير التي كشفت عن عمليات الإعادة القسرية العنيفة التي يتعرض لها طالبو اللجوء.
جاء ذلك في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، أرسلها وزراء الداخلية أو الهجرة في اليونان، والنمسا، والمجر، وبلغاريا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإدارة قبرص الرومية، وسلوفاكيا، وبولندا.
وكان من اللافت عدم توقيع كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا التي تتلقى أكثر طلبات اللجوء على الرسالة، التي نشرها موقع Politico الإلكتروني.
وأفادت الرسالة بضرورة "مواءمة أوروبا الإطار القانوني الراهن مع الحقائق الجديدة"، ورأى دبلوماسيون أن مقترح "مواءمة الإطار القانوني مع الحقائق الجديدة" بمثابة دعوة لشرعنة عمليات الإعادة القسرية، بحسب خبر للموقع المذكور حول الموضوع.
ويعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا، الجمعة، في لوكسبورغ، لمناقشة تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، وكيفية التعامل مع اللاجئين القادمين للحدود، ومسارات الهجرة المتغيرة، وغيرها من الموضوعات.
وقال تحقيق أجرته منظمة لايت هاوس ريبورت"Lighthouse report"إن رجالاً ملثمين في البر والبحر يواجهون بشكل عنيف طالبي اللجوء المستضعفين على حدود الاتحاد الأوروبي، بشكل بعيد كل البعد عن المناقشات حول الهجرة المُدارة في بروكسل أو برلين أو وارسو.
وبحسب التحقيق ظهرت تقارير متسقة من غابات غرب البلقان إلى بحر إيجه، عن اعتداءات جسدية وعمليات صد غير قانونية وتعرض للخطر وانتهاكات لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.
وعلق إدلبيرت جانز، الناطق باسم المفوضية الأوروبية على التحقيق بالقول: إن مشاهد العنف ضد طالبي اللجوء لمنعهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، عبر استخدام القوة،"مقلقة جداً".
وفي الآونة الأخيرة ازداد تدفق اللاجئين إلى حدود الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي البيلاروسية التي فتحت حدودها لطالبي اللجوء والمهاجرين، بغية ممارسة ضغط على الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على حكومة الرئيس البيلاروسي الموالي لروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وفي آب الماضي طلبت دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروسيا - ليتوانيا ولاتفيا وبولندا - مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع كبير بعدد اللاجئين القادمين من العراق وأفغانستان وسوريا.
