البث المباشر
تجددت الخلافات خلال الأيام الماضية بين أسماء الأسد زوجة رأس النظام والتي تدير ما يعرف بالمكتب السري، وبين رجل الأعمال الموالي للنظام وعضو مجلس الشعب حسام قاطرجي بسبب رفضه دفع الإتاوات، بحسب ما كشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لموقع نورث برس.
وبحسب المصدر فقد طالب المكتب السري بنسبة 40% من أملاك القاطرجي، وبعد رفض الأخير تم تجميد أمواله وممتلكاته من قبل المكتب.
وأخلى المكتب السري الذي الذي تدير من خلاله أسماء الأسد اقتصاد البلاد في الحرب، بعض المراكز والمكاتب الرئيسية لقاطرجي في دمشق وحلب، منها مكتب في فندق “لوروس” بحي المحافظة في حلب ومكتب آخر في فندق “أرمان” بحي الحمدانية.
وأوضح المصدر أن الهدف من فرض هذه الإتاوات هي "الضغط على قاطرجي للابتعاد عن المحور الإيراني وماهر الأسد وإضعاف حركة الأموال العائدة لماهر الأسد والميليشيات الإيرانية خلال هذه الفترة”، لا سيما أن قاطرجي يدير ميليشيا مسلحة باسمه موالية للنظام خلال سنوات الحرب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت، تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى معارضة أنباء عن مصادرة أسماء الأسد جميع ممتلكات قاطرجي، تزامناً مع أنباء أخرى تفيد بفرار الأخير إلى فنزويلا.
ما هو المكتب السري؟
كانت صحيفة "فاينينشال تايمز" الأميركية، قد كشفت في تحقيق مفصّل العام الماضي، أن المجلس السري الذي تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.
ووفق شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل النظام، بينهم رجال أعمال ومديرو شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة لبناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل "الأمانة السورية للتنمية"، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك، عملت أسماء الأسد على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها، وفككت، بالتعاون مع زوجها وشقيقه ماهر، طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، وبات اسمها رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد.
