البث المباشر
طالب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، اليوم الخميس، بالعمل على دعم المناطق الصناعية المتضررة على غرار الدعم الذي تلقته الأسواق القديمة والتراثية في كلّ من محافظة حلب وحمص ودير الزور.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، المرسوم رقم 13 والذي يقدم تسهيلات وإعفاءات كبيرة على نحو يضمن إعادة حلب القديمة إلى مكانتها وتشجيع أصحاب الفعاليات التجارية على ترميم وتشغيل محالهم في المدينة القديمة بحلب.
ونقل موقع "غلوبال" المقرب من النظام عن الشهابي مطالبته بدعم مماثل للمناطق الصناعية عبر إصدار مرسوم رقم 14 مماثل للمرسوم رقم 13 يتضمن إعفاءات وتسهيلات للصناعيين أيضاً تشجعهم على ترميم وتشغيل منشآتهم المتضررة في المناطق الصناعية.
واعتبر أن "إصدار المرسوم 13 الخاص بالمدن القديمة والتراثية خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في تنشيط العمل في المدينة القديمة بحلب عبر منحه إعفاءات وتسهيلات للفعاليات التجارية".
وأكد الشهابي، على ضرورة أن تكون المنتجات المعروضة في المدينة القديمة بحلب من الإنتاج المحلي وتحديداً من المعامل في مدينة حلب وليست مستوردة.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن لا يتحقق إلا عبر دعم الصناعة ومساعدة الصناعيين في ترميم وتشغيل معاملهم في المناطق الصناعية، على نحو يمكنهم من إنتاج سلع ذات جودة وسعر مقبول.
إعفاء من الرسوم والضرائب وأجور الكهرباء والماء
ونصّ المرسوم على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
وألغى المرسوم كل المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً المطالبات ذاتها التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
وألغت مواد المرسوم أيضاً أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.
وزعمت وكالة إعلام النظام أن الإعفاءات والتسهيلات "ستدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة" على حد قولها.
النظام يدمّر الأسواق القديمة "المقبية" في حلب وحمص ودير الزور
وتعرضت الأسواق القديمة "المقبية" في كل من حلب وحمص ودير الزور لتدمير ممنهج من قبل آلة حرب النظام، طالت معظم محالها وأوابدها التاريخية التي تعود إلى أواخر الحقبة العثمانية (فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني)، وذلك خلال الحصار الذي فرضته قوات النظام على أهالي المناطق المجاورة لتلك الأسواق.
وكان السوق المقبي في حلب (سوق المدينة) يقع ضمن مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر في أحياء حلب الشرقية، وتعرض لقصفٍ مستمر من قوات النظام منذ 2012 ولغاية سيطرة الأخيرة مدعومة من الروس على حلب عام 2016 وتهجير الأهالي من أحيائها الشرقية.
