عادت الليرة التركية للانخفاض أمام الدولار بعد تعافيها قبيل إغلاق أسواق التداول يوم أمس، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 11.90، بعد أن تخطت حاجز الـ13.50 ليرة للدولار الواحد.
وسجلت الليرة انخفاضاً بدأ في تمام الساعة 09:12 حسب التوقيت المحلي لتركيا، لتصل إلى 12.17 بعد أن كانت 11.90 بداية التداولات.
ويأتي هذا الارتفاع الآني الذي حصل لليرة التركية، بعد توقيع تركيا والإمارات، يوم الأربعاء، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار من أجل الاستثمارات في تركيا.
وتأتي سلسلة الانخفاضات في سعر الليرة التركية أمام العملات الرئيسية بعد إعلان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة وبدء استراتيجية تركز على الفائض، مما زاد من القلق في الأسواق.
وسجلت الليرة التركية مستويات منخفضة، ووصلت خسائرها منذ بداية العام إلى 43 في المئة، بينها نحو 24 في المئة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.
يُذكر أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16 في المئة إلى 15 في المئة،
ومن المنتظر أن يجتمع بعد ظهر اليوم، محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية محمد علي أكبن، ورئيس جمعية البنوك التركية ألب اسلان تشاكار والمديرين العامين للبنك، لتقييم التطورات في الاقتصاد والتطورات الأخيرة في السوق.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الإثنين الماضي، إنّ بلاده تخوض في الفترة الحالية "حرب استقلال اقتصادية"ـ وإنّها ستخرج منتصرة منها، ذلك في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح خلاله أنّ "زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار والإنتاج والتوظيف".
خلال الأشهر الماضية، تعرّضت قيمة الليرة التركية إلى انهيار متتالٍ، كان من أبرز أسباب هذا الانهيار - وفق وسائل إعلام تركية - التغييرات المتتالية التي طالت وزيري المالية والخزانة وثلاثة محافظين للبنك المركزي وأعضاء في لجنة السياسات المالية، فضلاً عن ضغوط تعرّض لها البنك لخفض أسعار الفائدة.
وتصدر وسم DevletiminYanindayim# (أقف إلى جانب دولتي) في تركيا بأكثر من مليون تغريدة يوم الأربعاء، لدعم السياسة النقدية للحكومة التركية في ما سمته (حرب الاستقلال الاقتصادي)، في حين تداول ناشطون ومعارضون أتراك وسماً AKPİstifa# على موقع تويتر دعوا من خلاله إلى استقالة الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، رافضين ما سماه الرئيس التركي بـ "حرب الاستقلال الاقتصادي".