البث المباشر
بدأ وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تحركاته ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعلن بن غفير في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وأضاف الوزير الإسرائيلي، زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة.
وتابع بن غفير، سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام.
ביקרתי אתמול בכלא נפחא בעקבות בניית תאים חדשים, כדי לוודא שמי שרצח יהודים לא יקבל תנאים טובים יותר מהקיים. אמשיך לטפל בתנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים, תוך מגמה להפסיק את המדיניות שהייתה עד היום ולהעביר את חוק עונש מוות למחבלים. pic.twitter.com/nxLyhJbnSK
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 6, 2023
سبق أن أعلن بن غفير، في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين ولدفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
ويأتي إعلان بن غفير عن خطته للتضيق على الأسرى بعد أيام من اقتحامه لباحة المسجد الأقصى، الأمر الذي تسبب بإدانات دولية واسعة.
الأسرى الفلسطينيون يعلنون التعبئة
في المقابل، أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حالة التعبئة الشاملة، استعدادا لمواجهة إجراءات تنوي الحكومة الإسرائيلية فرضها عليهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن الأسرى أعلنوا حالة التعبئة الشاملة في كافة السجون استعداداً لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها، والتصعيد من عمليات القمع، والتنكيل بحقهم.
يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4700 بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بحسب تقرير من مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن من بين الأسرى 330 أسيراً تجاوز اعتقالهم 20 عاماً، بينهم 25 معتقلاً منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و552 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
عقوبة الإعدام في إسرائيل
يجيز الاحتلال عقوبة الإعدام في قانونه العسكري المطبق في الضفة الغربية منذ عام 1967، على الرغم من أن الكنيست الإسرائيلي ألغى هذه العقوبة في إسرائيل منذ 1954.
لكن الكنيست ما يزال يقر "الإعدام" نظرياً لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.
كما أن الحديث عن تسهيل إصدار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذي ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين ليس جديداً.
في 2018 قدم وزير الدفاع، حينذاك، أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون ينص على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.
