البث المباشر
قدّم ناشطون في مدينة الباب، يوم السبت، مجموعة من المطالب لضبط الأمن في المدينة، على إثر اغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته برصاص مجهولين قبل يومين والفلتان الأمني الذي تعاني منه مناطق الشمال السوري.
وقال بيان صادر عن "الشارع الثوري في مدينة الباب" إن اغتيال "أبو غنوم" وزوجته بطريقة غادرة في منطقة يقال عنها آمنة وتقع تحت حماية الدولة التركية، وفرار المنفذين لهذه العملية أمام أعين حواجز الشرطة المنتشرة على الطرقات، وصمة عار على جبين الجهات الحاكمة في المنطقة.
وأعلن البيان عن حزمة أولى من المطالب ترافقت مع عصيان مدني وإضراب، وجاءت كالآتي:
- تحميل الإدارة التركية مسؤوليتها الكاملة عن تدهور الأوضاع في الشمال السوري المحرر في مختلف القطاعات
- الاستقالة الفورية للمسؤولين الحاليين عن أمن المدينة وعلى رأسهم يوسف الشبلي - خالد الأحمد - أمنيو الفصائل
- تطبيق خطة أمنية فورية تضمن إيقاف الفلتان المرعب
- القصاص من قتلة غنوم وعائلته
- كف يد الفصائل عن المدينة
وأكد البيان ضرورة القبض على القتلة وتطبيق القصاص العادل فيهم، وتحقيق المطالب المذكورة آنفاً، منعاً لمزيد من الخطوات التصعيدية التي من شأنها أن تؤجج الموقف بشكل لا يحمد عقباه، وفقاً لما جاء في البيان.
اغتيال الناشط محمد أبو غنوم
وكان مجهولون قد اغتالوا، الجمعة، الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب شرقي مدينة حلب.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا آنذاك، إن "أبو غنوم" كان يقود دراجة نارية ومعه زوجته، وأُطلق عليهما النار قرب الفرن الآلي من مسدسات مزودة بكواتم صوت من سيارة مجهولة، ولاذت السيارة بالفرار إلى بلدة بزاعة المجاورة.
ولم تعرف حتى اللحظة الدوافع التي دفعت الجاني لاغتيال الناشط، لكن المصادر أوضحت أن الأخير كان ينتقد حالة الفساد المنتشرة في المفاصل العسكرية والأمنية والخدمية في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وتحديداً مدينة الباب.
وبحسب مراقبين، تعكس هذه الجرائم حالة العجز التي تعيشها مؤسسات المعارضة الأمنية والعسكرية، كما أنها تفسّر قلق الناشطين والإعلاميين ومخاوفهم المتزايدة من توسع العمليات ضدهم لاحقاً "بسبب الفشل الأمني الذريع".
