icon
التغطية الحية

بعد اعتقاله لـ 10 سنوات.. مقتل شاب من أبناء دير الزور تحت التعذيب في سجون النظام

2024.06.02 | 13:57 دمشق

بعد اعتقاله لـ 10 سنوات.. مقتل شاب من أبناء دير الزور تحت التعذيب في سجون النظام
صورة تعبيرية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

قضى شاب من أبناء دير الزور تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد نحو عشر سنوات من تعرضه للاعتقال مع شقيقيه الطفلين.

وأكدت مصادر محلية مقتل محمد عوام اللجي في سجون قوات النظام، وذلك بعد اعتقاله مع أخويه محمود وإبراهيم (كانا دون سن الثامنة عشرة) من منزلهم في حي غويران في الحسكة، كما نعاه شقيقه في منشور على فيسبوك.

وأوضحت المصادر أن عائلة الضحية نزحت من مدينة دير الزور عام 2014 نحو مدينة الحسكة، وبعد فترة قصيرة دهمت دورية من قوات النظام منزلها، واعتقلت ثلاثة من أبنائها.

وبقي مصير الأشقاء الثلاثة مجهولاً رغم المحاولات الحثيثة التي قامت بها العائلة للتوصل إلى أي خبر عنهم، إلى أن تلقت يوم الجمعة الماضي، نبأ مقتل محمد.

15 قتيلاً تحت التعذيب في سوريا خلال شهر أيار

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 47 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار 2024، على يد مختلف الأطراف منهم 8 سيدات و3 أطفال و15 شخصاً قضوا تحت التعذيب.

ووفقاً لما ذكرت الشبكة في تقرير يوم أمس السبت فإن 15 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، بينهم 10 على يد قوات النظام، و3 على يد "هيئة تحرير الشام"، و1 على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و1 على يد "قسد".

ومنذ آذار 2011 وحتى آذار 2024، وثقت الشبكة مقتل 15 ألفاً و47 مدنياً، من بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، تحت التعذيب في سجون النظام، في حين لا يزال 136 ألفاً و192 مدنياً من بينهم 3696 طفلاً، و8497 سيدة، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

مئات آلاف القتلى في سوريا بلا شهادة وفاة

أشار تقرير الشبكة إلى أن النظام "لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وتحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة".

كما أكد أن شهادة الوفاة "لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً"، موضحاً أن النظام "اكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها أجهزته الأمنية".

وشدد التقرير على أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام.

ويخشى الأهالي من تسجيل النظام للضحية كـ"إرهابي" إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، فضلاً عن تشرد قسم كبير من ذوي الضحايا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام، بحسب التقرير.