أفرجت "هيئة تحرير الشام"، أمس الأربعاء، عن الناشط الإعلامي (أمجد المالح) المُهجّر من بلدة مضايا في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، وذلك بعد اعتقاله قرابة عامين في سجون "الهيئة" بريف إدلب.
وقال أحد أصدقاء "المالح" لـ موقع تلفزيون سوريا، إنَّ "تحرير الشام" اعتقلته، في العاشر مِن شهر كانون الأول عام 2017، خلال عمله على مشروع إعلامي باسم "المركز السوري الحقوقي للمهجّرين قسراً"، بعد دخوله إلى محافظة إدلب مع قوافل التهجير مِن بلدة مضايا.
وأضاف صديقه - فضّل عدم الكشف عن اسمه -، أن "المالح" اعتقل برفقة ثلاثة مِن أصدقائه كلّهم (ناشطون مِن بلدة مضايا) وهّجروا قسرياً مع أهالي البلدة، شهر نيسان 2017، وذلك بتهمة "التخابر مع جهات عالمية".
وتابع، أن "تحرير الشام" أفرجت عن أصدقائه خلال العاميين الماضيين، فيما بقي "المالح" معتقلاً لديها وأصدرت بحقّه، قبل عام، حكماً بالإعدام، ولكن بعد إطلاق ناشطين وإعلاميين وحقوقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب "الهيئة" بالكشف عن مصير "المالح" والإفراج عنه، اضطرت لـ إعادة النظر في قضيته، وانتهت بالإفراج عنه، أمس.
وكان "المالح" - حسب المصدر -، طالب في السنة الرابعة بالهندسة المعمارية، وعمِل في النشاط المدني ببلدته مضايا، قبل أن ينتقل للعمل في الإعلام والتوثيق مع المجلس المحلي للبلدة، كما عمِل في مجال الإغاثة.
كذلك، عمِل الناشط الإعلامي (أمجد المالح) مع وكالات ووسائل إعلامية لـ توثيق انتهاكات نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال فترة حصار بلدة مضايا، مِن شهر آب 2015 حتى نيسان 2017.
وتواصل "تحرير الشام" انتهاكاتها المتمثلة بحملات الاعتقال والتصفية والتضييق على الحريات في مناطق سيطرتها، حيث طالت كوادر طبية وإعلامية وموظفين في منظمات إنسانية وإغاثية بتهم مختلفة، دون عرضهم على المحاكم، أو الكشف عن تهمهم وأماكن اعتقالهم.
وكانت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان قد وثّقت في تقرير لها، منتصف شهر آب الماضي، وجود نحو 2006 أشخاص (بينهم 23 طفلاً و 59 امرأة) معتقلين لدى "هيئة تحرير الشام" بمختلف مسمياتها، مِن عام 2012 حتى شهر آب 2019.