البث المباشر
أعلنت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بريف دمشق، مساء أمس الخميس، ضبط آلاف عبوات مياه الشرب المعدنية مخبأة داخل مستودع لبيعها في السوق بشكل مخالف وغير نظامي.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من ردّ "وزارة التجارة الداخلية" على شكاوى أهالي دمشق وريفها من نقص مخصصاتهم من المياه، مبررة بأن حصتها من عبوات المياه قليلة جداً، ويتم توزيع جزء كبير منها على مؤسسات أخرى أيضاً، نافية وجود أي حالة مخالفة أو بيع غير نظامي.
وزعمت "حماية المستهلك" في بيان لها أنها ضبطت 7500 عبوة مياه معدنية مخبأة بمستودع في منطقة العادلية، بمخالفة الاتجار بها في السوق غير النظامية، وفق وكالة أنباء النظام (سانا).
وأوضح البيان أن المضبوطات ضمت أكثر من 5900 عبوة مياه معدنية سعة 1.5 ليتر و1500 عبوة مياه معدنية سعة 0.5 ليتر "جميعها مخصصة للمنشآت السياحية"، ويتم الاتجار بها بالسوق غير النظامية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وحجز الكمية المضبوطة من المادة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
حماية المستهلك: حصتنا من المياه 15 بالمئة فقط
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أوضح بعض الأهالي في حديث لموقع "أثر برس"، أنهم لم يتمكنوا من أخذ مخصصاتهم في "البطاقة الذكية" من جعب المياه لدى مراجعتهم صالات "السورية للتجارة". وعند سؤالهم عن السبب لا يتلقون إجابة سوى أن المياه غير متوفرة في الوقت الحالي، من دون تحديد موعد لاستلام تلك المخصصات.
ونقل الموقع عن مصدر في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأن حصة السورية للتجارة، والتي لا تتجاوز 15 بالمئة من إنتاج مؤسسة المياه، تشتمل على تزويد المشافي والصالات ووزارة الدفاع (قوات النظام السوري)، ما يجعلها غير كافية.
وقال إن تلك الحصة "يتم تسديد سعرها بشكل مسبق وبالرغم من ذلك يتم تأخير التسليم. وعلى سبيل المثال إحدى صالات دمشق يتم إعطاؤها 50 جعبة يتم بيعها خلال ربع ساعة، إضافة إلى أنه بمثل هذه الوقت من العام يكون هناك طلب متزايد على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
وأشار المصدر إلى أن "السورية للتجارة" تنتظر توقيع محضر لزيادة حصتها "أسوة باتحاد غرف السياحة السورية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية".
