شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بزيادة بلغت 20 ألف ليرة سوريّة للغرام الواحد، وذلك بعد استقراره لعدة أيام.
وبحسب "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" في دمشق، سجّل الذهب عيار 21 مبيع 695 ألف ليرة، وشراء 694 ألف ليرة، كما سجل عيار 18 مبيع 595 ألفاً و714 ليرة، وشراء 594 ألفاً و714 ليرة.
وأضافت "الجمعية الحرفية للصياغة"، أنّ الليرة الذهبية ارتفعت أيضاً وسجّلت 5 ملايين و815 ألف ليرة سوريّة، كما سجّلت الأونصة 25 مليونا و300 ألف ليرة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري عن مدير الجمعية غسان جزماتي، أنّ ارتفاع غرام الذهب اليوم، سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً من 1830 إلى 1850 دولاراً، بسبب ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.
"اكتناز الذهب هو الحل الأمثل"
وعن أفضل الوسائل لضمان عدم الخسارة خلال حالات التوتر العالمي، أوضح "جزماتي" أنّ "اكتناز الذهب هو الحل الأمثل، فالذهب كما يقال (زينة وخزينة)، وللمستقبل البعيد الذهب أفضل ولا يتأثر بحالات تلاعب أو انخفاض، فهو غالي الثمن وحجمه صغير".
وعن مدى تأثير زيادة الطلب على المخزون الاحتياطي من الذهب نفى "جزماتي" أي علاقة بين زيادة الطلب وقلة العرض من المعدن الأصفر.
وبيّن أنّه "منذ شهرين سجّل الطلب على الليرة الذهبية حالات ارتفاع رهيبة ورغم ذلك استطاع العرض تغطية طلب السوق من دون تأثير على المخزون المحلي، وذلك بسبب ما يصل من الخارج عبر الاستيراد من هذا المعدن الثمين بموجب إجازات استيراد إضافة للذهب، الذي يأتي به المغترب معه ويبدّله بآخر حديث".
أمّا بالنسبة لعزوف معظم محال الصياغة عن المبيع والشراء، خلال اليومين الفائتين، بحجة التنبؤ بتذبذب أسعار الذهب وعدم استقرارها، أفاد "جزماتي" بأنه "على العكس تماماً، تم توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين".
وأشار إلى "التزام جميع الصاغة بالبيع وفق التسعيرة المحدّدة من الجمعية وبأجرة صياغة ضمن الحدود المعقولة، كما أن الجمعية على استعداد لاستقبال أي شكوى من المواطنين عن أي مخالفة"، وفقاً لـ"جزماتي".
وجدّد "جزماتي" تحميل المواطن مسؤولية السكوت عن تجاوزات بعض الصاغة برفع أسعار المبيع، خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة، مشيراً إلى أنّ "سوق الصاغة يحوي العديد من المحال وعلى المواطن سؤال أكثر من محل عن أسعار المبيع والصياغة وألا يعتمد على محل واحد فقط".