icon
التغطية الحية

بعد اتهامه بالانتماء لـ "أحرار الشام" تجريد مواطن شيشاني من الجنسية الفرنسية

2024.01.04 | 16:13 دمشق

بعد اتهامه بالانتماء لـ "أحرار الشام" تجريد مواطن شيشاني من الجنسية الفرنسية
بعد اتهامه بالانتماء لـ "أحرار الشام" تجريد مواطن شيشاني من الجنسية الفرنسية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

جردت السلطات الفرنسية مواطنا من أصل شيشاني من الجنسية التي حصل عليها عام 2008، بتهم مشاركته بالقتال في سوريا وتدريب جهاديين، والاشتباه بأنه كان "أميرا" في إمارة القوقاز التابعة لهيئة تحرير الشام، بحسب فرانس 24.

وبموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأربعاء، تم تجريد "حسان بيك تورشايف" شيشاني من الجنسية الفرنسية، حصل عليها في 2008.

وكانت محكمة الجنايات الخاصة في باريس قد حكمت عام 2019 على تورشايف بالسجن لمدة عشر سنوات مع ضمان تنفيذ ثلثي المدة.

وأثناء محاكمته، اعترف الشيشاني بأنه توجه إلى سوريا حيث بقي لثلاثة أشهر في 2013 و2014. لكنه قال إنه توجه إلى هذا البلد بحثا عن أشقائه و"ليس للقتال".

لكن السلطات الفرنسية اتهمته بالمشاركة في المعارك وتدريب جهاديين على استخدام متفجرات. كما يشتبه في أنه كان "أمير" جماعة جهادية في إمارة القوقاز التابعة لأحرار الشام المنضوية تحت راية "الجبهة الإسلامية".

ونشأ حسان بيك تورشايف الذي يبلغ الآن 53 عاما، في غروزني في الشيشان. واضطر إلى الفرار من بلاده بسبب الحرب وطلب اللجوء في فرنسا. واعتبارا من 2005 رصدته أجهزة الاستخبارات بسبب تطرفه الديني. ويعتبر نفسه سلفيا.

وفي كلماته الأخيرة للمحكمة قال "سوريا ملف مغلق" بالنسبة إليه. وتابع الرجل متعدد الزوجات والأب لعدة أطفال يعيشون في منطقة الألزاس "بدّل السجن أمورا كثيرة فيَّ. ما أحتاج إليه هو أسرتي".

تجريد 20 شخصاً من جنسيتهم الفرنسية خلال 4 أعوام

يذكر أن السلطات الفرنسية قامت بتجريد عشرين شخصاً على الأقل من جنسيتهم الفرنسية بين عامي 2019 و2023، بعد اتهامهم بممارسة أعمال إرهابية، وفقا للأرقام الرسمية.

ويمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية في حال انتهاك المصالح الأساسية للأمة أو في حال الإدانة بارتكاب عمل إرهابي. ولا يشمل الأمر سوى مزدوجي الجنسية غير المولودين في فرنسا ويتم ذلك بموجب مرسوم.

وينص قانون الهجرة المثير للجدل والذي اعتمده البرلمان في كانون الأول/ديسمبر، على توسيع نطاق الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يخضع للسلطة العامة.