البث المباشر
بدأت إيران حليفة النظام في سوريا اجتماعاتها بهدف إرساء سياسة التغيير الديمغرافي، من خلال مشاركتها في تخطيط المدن السورية وإعادة تنظيمها، عقب تهجير النظام عشرات آلاف السوريين من منازلهم في العاصمة السورية وباقي مناطق المعارضة.
وقالت وكالة أنباء النظام سانا، إن حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام اجتمع مع عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، والذي أكد استعداد بلاده للدخول في سوق إعادة الإعمار وتخطيط المدن وتنظيمها في سوريا.
ويعمل الجانبان على التشاور واقتراح المشاريع الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائيات والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والسكنية.
وفرض النظام برعاية روسيّة اتفاقيات أدت لتهجير أكثر من 300 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي من ريفي دمشق وحمص الشمالي التي كانت محاصرة من قبل قوات النظام إلى مناطق الشمال السوري، بحسب إحصائية للأمم المتحدة.
كما أصدر في شهر نيسان الماضي قانون إحداث المناطق التنظيمة رقم (10) لعام ،2018 والذي يشمل جميع المناطق والمحافظات السورية، تزامنا مع فرض اتفاقيات التهجير في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج سوريا.
وعقب صدور القانون طالبت وزارة الخارجية الألمانية الأمم المتحدة بتبني قضية اللاجئين السوريين الذين سيستولي النظام على أملاكهم العقارية في سوريا.
ويتيح القانون رقم 10 لحكومة النظام وضع خطط تنظيمية للعقارات، ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات خلال 30 يوما، وإلا فإن النظام سيستولي عليها، ويحق له تمليك العقارات لمن يراه مناسبا.
وحصلت إيران إبان تدخلها العسكري لمساندة النظام على استثمارات سيادية وسريعة الربح، مثل رخصة خط الجوال الثالث واستثمارات استراتيجية في مناجم الفوسفات بمنطقة خنيفيس، وعقود لبناء مصفاة نفط كبرى قرب مدينة حمص بطاقة تكريرية 140 ألف برميل يومياً.
