البث المباشر
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة لـ تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص لديها مِن شأنها إلغاء نظام "الكفيل".
وذكرت وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل) - عبر حسابها الرسمي في تويتر - أن المبادرة تتكون مِن 3 خدمات رئيسية وهي "خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل"، مضيفةً أنّ "المبادرة تسعى لتحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته".
وتشمل المبادرة - وفق الوزارة - جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق وطرفي العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ، يوم 14 نيسان 2021 المقبل.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 4, 2020
وقال نائب وزير الموارد البشرية (عبد الله بن ناصر أبو ثنين) إن بلاده ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، وإنّ "العمال الوافدين إلى السعودية سيكون لهم حق مغادرتها دون إذن صاحب العمل"، مضيفاً أنّ الهدف من هذا المبادرة هو "زيادة عوامل الجذب إلى سوق العمل في السعودية".
كذلك أكّد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (سطام الحربي) أن "الوافدين لن يحتاجوا بعد الآن إلى إذن صاحب العمل لـ تغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم".
وتابع "سيتم معالجة تقارير (الهاربين) من عملهم دون موافقة صاحب العمل، والذي كان يمنحهم القانون الحق برفع دعوى ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم"، وأنّ ذلك سيكون ضمن "إجراءات تقضي بإنهاء عقدهم".
وأشار "الحربي" إلى أنّ "هذه التغيرات بقانون التعاقد مِن الوافدين ليست بالصغيرة وإنما ضخمة"، مردفاً "المملكة تعمل على هذا الإصلاح منذ عامين، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل، وجذب المواهب، وجعل سوق العمل في السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية".
اقرأ أيضاً.. السوريون في السعودية.. خوفٌ وتهديد بالفقر والرحيل
اقرأ أيضاً.. الجمارك السعودية: لا إجراءات أو استثناءات خاصة بالشاحنات السورية
حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" فإن "التغيرات التي أعلنت عنها السعودية سيكون لها أثر كبير على سوق العمل في المملكة، وحياة أكثر مِن 10 ملايين شخص يعملون فيها وهو ما يشكّل ثلث سكان البلد".
ووفق القرارات الجديدة سيبقى الوافد بحاجة إلى دفع رسوم "تأشيرة خروج" لـ مغادرة السعودية، والذي سيتمكن مِن طلبها بنفسه عبر نظام "أبشر" ومنصة "قوى" - التابعين لـ وزارة الموارد البشرية السعودية - دون موافقة صاحب العمل، وسيكون بإمكان الوافدين طلب "نقل الكفالة" مِن صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، بغض النظر عن موافقة صاحب العمل الحالي من عدمها.
وتتوقّع الوزارة السعودية أن تحدث المبادرة آثاراً اقتصادية إيجابية منها "مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية".
ولكن لـ حين تنفيذ المبادرة في نيسان 2021، سيبقى العمال الوافدون إلى السعودية يخضعون حالياً لـ"نظام الكفالة"، حيث يرتبطون بـ"كفيل" ويحتاجون إذنه للانتقال إلى وظيفة أخرى، أو مغادرة البلد في إجازة، أو حتى لـ استبدال البطاقة الشخصية في حال فقدانها.
