بعد إقرار قانون قيصر.. كيف جاءت ردود فعل السوريين؟

بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لقانون قيصر، جاءت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي مرحّبة بالقانون الذي يعد خطوة في طريق معاقبة نظام الأسد وداعميه على الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلين والسوريين.

ومساء أمس الثلاثاء أقر مجلس الشيوخ الأميركي موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2020، والذي يتضمن مشروع قانون "قيصر" لمحاسبة نظام الأسد.

أقر مجلس الشيوخ قانون موازنة الدفاع وبالتالي قانون #قيصـــر " #سيزر " بغالبية ٨٦ صوت موافق و ٨ معترض، وسيرسل القانون للرئيس ليوقعه ويصبح قانوناً نافذاً واجب التطبيق. #سوريا #سورية

— Hadi Albahra (@hadialbahra) December 17, 2019

وركزت تغريدات الناشطين السوريين على موقعي التواصل الاجتماعي توتير وفيسبوك، على ضرورة تحقيق العدالة، عقب الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا.

#قانون_قيصر
وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظر تقديم أي مساعدة في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

وجاء في نص مشروع القانون الموافق عليه أمس، الثلاثاء 24 من نيسان، أن سياسة أمريكا... https://t.co/uvbfWuXtyg

— hosen aboali(الإعلامي حسين أبوعلي) (@hosenaboali9) December 17, 2019

ويوجّه مشروع القانون الرئيس الأميركي إلى النظر في فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين التابعين للنظام بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء رأس النظام بشار الأسد، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، وقادة قواته المسلحة وأجهزة الاستخبارات.

وقال المحامي السوري أنور البني " من الناحية القانونية إن إصدار هذا القانون يشكل ضربة قوية جدا لتحالف المجرمين السوريين والدوليين وهو أقصى وأقسى ما يمكن اتخاذه من عقوبات ضد المجرمين من قبل الحكومات َوالإدارات السياسية وهو ما طالبنا وتطالب به كل منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية من الحكومات والدول. ونأمل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخطوة مماثلة".

وقالت رابطة عائلات قيصر عن القانون: طال انتظار محاسبة المسؤولين عن تصفية ذويهم تحت التعذيب في سجون الأسد.

ويوجّه مشروع القانون الرئيس الأميركي إلى النظر في فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين التابعين للنظام بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء رأس النظام بشار الأسد، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، وقادة قواته المسلحة وأجهزة الاستخبارات. ويعطي القانون واشنطن الحق بمعاقبة أي فرد أو منظمة في أي مكان في العالم تقدم أي شكل من أشكال الدعم المالي والعسكري لنظام الأسد.