البث المباشر
طالب نقيب المحامين لدى نظام الأسد، الفراس فارس، بمصادرة أموال المتهمين بإشعال الحرائق في سوريا بعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وقال نقيب المحامين لصحيفة الوطن الموالية، الأحد، إنه يجب مصادرة أموال مرتكبي الحرائق، لتعويض المتضررين، ودعا إلى تعديل القانون المتعلق بمثل "هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة" على حد قوله.
وأضاف أن من افتعلوا الحرائق "ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5 في المئة من مساحة سوريا الخضراء، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي، ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيرًا من أموالهم".
ودعا "فارس" النظام إلى تفعيل عقوبة الإعدام "بحق كل من يرتكب جرائم تمس أمن المجتمع والوطن، مثل ارتكاب جرائم الحرائق والتفجيرات الإرهابية، وغيرها من هذه الجرائم الخطيرة".
وأمس السبت، دان الاتحاد الأوروبي إعدام نظام الأسد 24 شخصاً في الفترة الأخيرة بتهم "إشعال حرائق غابات" بالمناطق الساحلية في البلاد.
وقال متحدث الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، إن "الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات بالمناطق الساحلية في سوريا خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2020".
وأضاف في تغريدة عبر توتير أن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد لأن القاصرين تلقوا أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة".
وتابع "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية، وليست رادعا لارتكاب الجريمة".
وأعلنت وزارة عدل النظام يوم الخميس الماضي عن تنفيذ حُكم الإعدام بحق 24 شخصاً، بعد اتهامهم بافتعال حرائق الغابات في مناطق متفرّقة من سوريا.
