البث المباشر
أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الإثنين، اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي، في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ انتخابات تشرين الأول 2021.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات؛ إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر الكرام".
وأضاف: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 29, 2022
مبادرة الصدر
وكان الصدر قد دعا القوى السياسية في البلاد إلى مبادرة ينتهي موعدها يوم غد الثلاثاء تقضي بالتوقيع على اتفاقية تتضمن عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية التي شاركت بالعملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن بما فيهم التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولم تلق هذه المبادرة ردود أفعال من الأطراف السياسية، لكونها جاءت من صالح محمد العراقي، المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وليس من الصدر شخصياً.
ويزداد ترقب الشارع العراقي أهمية إلى القول الفصل للقضاء العراقي، حيث ستعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري وشخصيات مستقلة للنظر بموقف القضاء العراقي بشأن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال العملية السياسية، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول 2021.
أنصار الصدر
ويرابط أتباع الزعيم الشيعي مقتدى للأسبوع الخامس على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها للمطالبة بحل البرلمان العراقي فيما يقف جمهور الإطار التنسيقي الشيعي في البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء في حركة اعتصام للمطالبة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، قد دعا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال اجتماعه بنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إلى "اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية وبيّن أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتماداً على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل".
وتعهد بأن "الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في إحقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".
في حين شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنه "ماض باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة"، وذلك بعد ساعات من قيام أتباع الزعيم الشيعي مقتدى بالاعتصام خارج أسوار مجلس القضاء الأعلى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
