البث المباشر
أعلنت "حكومة الإنقاذ" العاملة في إدلب، يوم الأربعاء، عن استحداث ما سمّتها إدارة الأمن العام تحت إشراف "وزارة الداخلية".
وقالت، في بيان، إن مدير الإدارة المذكورة يُعيّن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، مبيناً أن الإدارة المذكورة "مُلحقة بالنظام الداخلي للوزارة".
قرار استحداث إدارة أمنية، بعد أيام من طي ملف العملاء الذي خلق أزمة في جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، فُسّر على أنه نقل للأخير إلى ملاك الحكومة مع تبديل المُسمى من "جهاز إلى إدارة"، وأن الكيان المُستحدث ليس كياناً جديداً.
وكانت سرية تضم عشرات العناصر من جهاز الأمن العام قد اعتُقلت في مناطق متفرقة من إدلب بتهمة العمالة لروسيا والنظام السوري والولايات المتحدة، إضافة إلى اعتقال القيادي أبي ماريا القحطاني.
وتفرّد موقع تلفزيون سوريا بنشر أخبار حصرية وتقارير سبقت البيانات الرسمية، وضغطت إلى حد ما على الهيئة للإعلان عن الأزمة الداخلية التي عصفت بها.
جهاز الأمن العام
ويعرّف جهاز الأمن العام نفسه على أنه "مؤسسة أمنية منظمة تعمل على ملاحقة العملاء والمجرمين وتتركز مهامها في حفظ أمن الفرد والمجتمع بمؤسساته وفصائله ودورة حياته اليومية.. يخضع لرقابة شرعية تضبط سير الأحكام القضائية وفق آلية محددة.
ويضم جهاز الأمن العام وحدات متخصصة بملفات محددة وهي:
- ملف النظام
- ملف الخوارج
- ملف الجريمة المنظمة
- قسم الأمن الداخلي
- مكتب معلومات المنطقة
- مراكز المراقبة ومتابعة الحركة اليومية
- شعبة جمع المعلومات والاتصالات
- مكتب الادعاء
وكان موقع تلفزيون سوريا قد نشر تقريراً تطرق فيه إلى أهمية جهاز الأمن العام بالنسبة للجولاني والأسباب الذي تدفع الأخير للتمسك به. للوصول إلى التقرير اضغط هنا.
